الدّين والتمويل

سعيّد هو إلّي قطع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويعتبر التمويل الخارجي قضية سيادة. كي استقبل في قرطاج نهار 20 جويلية 2026 رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد وحافظ البنك المركزي، في اجتماع على مخطّط التنمية 2026-2030، قال إلّي الديون تراكمت من غير ما الشعب التونسي يستفاد منها، وأكّد إلّي تونس خلّصت كل التزاماتها من غير تأخير، ودعا باش يتحوّلو الديون هاذوما لاستثمارات تعاود تبني المرافق العمومية. ووزيرة ماليتو قالت للنوّاب إلّي هو ما رفضش الاقتراض الخارجي وإلّي هو روحو أمضى مرسوم أفريكسيم بنك.

”les dettes se sont accumulées sans que le peuple tunisien n'en bénéficie”الديون تراكمت من غير ما الشعب التونسي يستفاد منها

كي دافعت على قرض أفريكسيم بنك قدّام النوّاب في أواخر جويلية 2026، رفضت إلّي يقولولو قرض استهلاك، وقالت إلّي هو ضمن الموارد إلّي مبرمجة في قانون المالية 2026. قالت زادة إلّي حاجيات الاقتراض والتمويل متاع الخزينة في 2026 قريبة من 27 مليار دينار مقابل عجز ميزانية قريب من 4 مليار، وإلّي النسبة نزلت من قرابة 9 % لـ5,86 % قارّة بالتفاوض، وإلّي تونس توّا تفضّل الاقتراض الداخلي لأسباب فنّية وباش تعاون في التحكّم في التضخّم، مع مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية المبرمجة.

”la dette en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise”الدين في حدّ ذاتو لا هو خير لا هو شرّ

في الدورة 22 متاع منتدى تونس للاستثمار نهار 26 جوان 2026 قال إلّي تونس دخلت من 2023 في مرحلة تقليص صافي للمديونية الخارجية، والدين الخارجي طويل المدى نزل من 82 مليار دينار في 2022 لـ68 مليار في 2025، يعني قريب من 18 %. وفكّر إلّي التعثّر إلّي كانو يستناوه برشة محلّلين دوليين في 2023 ما صارش، وإلّي مردودية السندات التونسية نزلت من أكثر من 30 % في 2023 لقرابة 7 % في الخمسة أشهر الأولى من 2026. هو يشوف في هذا دليل إلّي المقاربة تخدم، مع دعوة لنمو مبني على الاستثمار المنتج. أما المجلس إلّي يترأسو طلب في بلاغ 29 جويلية تعبئة موارد خارجية بشروط ملائمة.

في إذاعة ديوان آف آم بعد الاستحقاق، عطا أدقّ حساب لقدّاش كلّف: الاحتياطي نزل من 25,629 مليار دينار و101 يوم تغطية لـ92 يوم في 2 أوت 2026، يعني عشرة أيّام أقلّ من نفس الفترة متاع 2025، والكلفة الجملية قريبة من 2,5 مليار دينار، والقرض الرقاعي أكبر قطعة في الـ8,5 مليار دينار متاع الدين الخارجي إلّي حلّ أجلو في 2026. أما مع هذا الكلّ هو يشوف النتيجة إيجابية: احترام الأجل كامل قوّى ثقة المانحين والمستثمرين الدوليين، والسندات السيادية التونسية رجعت لقيمتها الاسمية بعد ما خسرت أكثر من 51 % من قيمتها في السوق في أفريل 2023، وهذا ينجّم يخلّي تونس ترجع تسلّف من الأسواق الدولية بشروط أحسن.

في عمودو الممضي نهار الخلاص روحو، حسب القرض متاع 2019 على طول عمرو: 700 مليون أورو رأس مال زايد سبعة كوبونات سنوية بـ44,625 مليون، يعني شويّة أكثر من 1,012 مليار أورو في الجملة، أي قرابة 45 % من رأس المال المقترض تخلّصت فوايد. ويقول إلّي الفلوس هاذوما موّلو نفقات جارية في عام فيه ضغط مالي كبير موش أصل واضح، وإلّي الخروج من الأسواق الدولية موش خيار سيادي قد ما هو نتيجة فقدان النفاذ بعد ما تعطّلت مفاوضات صندوق النقد الدولي، وإلّي حساب الرواية الرسمية متاع « طيّ الصفحة » ما يوقفش.

”La dette n'a donc pas disparu ; elle a simplement changé d'adresse. On ne rembourse pas une dette : on la fait déménager.”الدين ما ضاعش؛ برك بدّل بلاصتو. ما تخلّصش الدين: تنقّلو من دار لدار.

هو يقبل إلّي الابتعاد على صندوق النقد الدولي بعد 2023 كان خيار سيادي مقصود، تاخذ رغم الضغوطات الأمريكية والأوروبية، وإلّي تحويلات التوانسة بالخارج والسياحة هوما إلّي شادّين الاحتياطي. أما يوصف التمويل الداخلي إلّي عوّض الفلوس الخارجية على أساس استراتيجية قصيرة المدى: بين 2021 و2026 الدولة كثّرت في إصدارات رقاع الخزينة والتسبيقات المباشرة متاع البنك المركزي، والدين الداخلي توّا فات 88 مليار دينار. والتمادي في الطريق هذا، على قولو، فيه خطر مزاحمة، حتّى انهيار، للاستثمار الخاص.

”Sans nouvel équilibre, le modèle de financement atteindra ses limites dès 2027”من غير توازن جديد، نموذج التمويل باش يوصل لحدودو من 2027