ميزانية 2027 في تونس: الأرقام ما فيهاش خلاف، الخلاف على معناها
نهار 19 أوت، مجلس وزاري نظر في مشروع الميزانية الاقتصادية لـ2027، والأرقام إلّي تقدّمت فيه هي نموّ بـ2.4 بالمية في السداسي الأوّل من 2026 وبطالة نزلت لـ14.9 بالمية. حتّى واحد من إلّي هوني ما يقولش إلّي الأرقام غالطة. الخلاف الكلّ على سؤال واحد: واش هذي بلاد قاعدة تنهض ولا لا.
الحاجة إلّي متفقين عليها
عبد الحفيظ والسالمي زوزهم يحبّو الاستثمار يزيد: الوزير حاطّو في الأولويات متاعو، والاتحاد يطلب 8 مليار دينار اعتمادات عمومية. والسالمي وخلادي زوزهم يحبّو العبء الجبائي يثقل أكثر على الثروة، هو بالانتقال من 7 شرايح لـ9 في الضريبة على الدخل، وهي بضريبة على الثروة وبتوسيع القاعدة. لا الوزير لا رئيسة الحكومة جاوب على أي وحدة من الزوز مقترحات.
وين يتفرقو
عبد الحفيظ و Ilyes Bellagha يقراو نفس الاقتصاد ويوصلو لحكمين متعاكسين: الوزير يسمّي 2.4 بالمية صمود، أما صاحب العمود يقابل 1.9 بالمية المفترضة لـ2027 بتضخّم يطلع ثلاثة مرّات أسرع ويسمّيها تفقير. السالمي يقبل نسبة النموّ ويهاجم شنوّة تعمل بيها الميزانية، وهذي الحجّة الوحيدة إلّي أولويات الوزير ما تجاوبش عليها. وقياس خلادي لا هذا لا هذاك: هي تخدم على نسبة دين تقرير المجلس ما ذكرهاش.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
التقرير إلّي تنشر على المجلس ما ذكرش لا نسبة نموّ لـ2027 ولا رقم على الدين. والنسبة الوحيدة إلّي دايرة لـ2027 هي 1.9 بالمية، إلّي كابيتاليس تقول إلّي تعلنت لقانون المالية، و2.4 بالمية إلّي الحكومة تقدّمها هي نتيجة سداسي من 2026، يعني الزوز عمرهم ما يتلاقاو. وحتّى واحد هوني ما قالش على أنهي نسبة الميزانية مبنية عليها بالحقّ.
الوزير قدّم أرقام السداسي قدّام المجلس: نموّ 2.4 بالمية، وبطالة في 14.9 بالمية عوض 15.3 بالمية العام إلّي فات. والتقرير الرسمي يقول إلّي التضخّم متحكّم فيه والاحتياطي من العملة مرضي، وينقل عليه وهو يمدح في صمود الاقتصاد. والأولويات متاعو لـ2027 هي مناخ الأعمال والاستثمار والسيادة الغذائية والمائية والانتقال الطاقي والرقمي والذكاء الاصطناعي.
هي إلّي ترأّست المجلس وطلبت من الوزارات يسرّعو في ختم المشروع. والمقياس متاعها عملي: المشروع نضج قدّاش، والتمويل موجود ولا لا، وشنوّة الأثر الاقتصادي والاجتماعي متاعو. أما الأولويات إلّي الميزانية تخدمها، جايّة من مخطّط التنمية 2026-2030.
في مراسلة فيها مقترحات بعثها لوزيرة المالية، سمّى منشور رئاسة الحكومة حول إعداد ميزانية 2027 توجّه تقشّفي يضرّ في الخدمات العمومية. واعترض على تحديد الترقيات وعلى غياب إجراءات في التشغيل الهشّ وفي الدخل الضعيف. ويطلب الشريحة المعفاة من الضريبة تطلع من 5 آلاف دينار لـ7 آلاف، والشرايح تولّي 9 عوض 7، واعتمادات الاستثمار العمومي توصل لـ8 مليار دينار، يعني 10 بالمية من الميزانية.
في ورقة كتبتها في مارس 2026 لجمعية الاقتصاديين التوانسة، حطّت الدين العمومي في 85 بالمية من الناتج الداخلي الخام، وقالت إلّي 90 بالمية هي النقطة إلّي فيها الاستقرار الاجتماعي وسيادة البلاد يولّيو في خطر. الخطّة متاعها تحطّ سقف لكتلة أجور القطاع العمومي، وتحوّل دعم الطاقة لمنح نقدية للعايلات المحتاجة، وتوسّع القاعدة الجبائية بمقاومة التهرّب وإدماج الاقتصاد الموازي وضريبة على الثروة. وتنبّه إلّي من غير توافق سياسي وشفافية كاملة، حتّى إصلاح ما يصمدش.
هو يخدم على النسبة إلّي ميزانية 2027 متركّزة عليها موش على نتيجة العام إلّي فات: نموّ 1.9 بالمية قدّام تضخّم مستنّي قريب من 5 بالمية، وهذا يخلّي العايلات أفقر من قبل. وبطالة الشباب إلّي فوق 38 بالمية ما تبانش خالص في الرقم إلّي يتذكر. واعتراضو الثاني هو إلّي ميزانية مكتوبة بلغة اختصاص ما ينجّموش يردّو عليها الناس إلّي طايحة عليهم.
”Un pays qui produit un peu plus de richesse, pendant que les prix montent trois fois plus vite, ne s'enrichit pas”بلاد تنتج شويّة زايد في الثروة في وقت الأسوام تطلع ثلاثة مرّات أسرع، ما تولّيش أغنى