البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية في 7% ويحذّر من التضخم ومن فاتورة الطاقة
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 29 جويلية الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7.00%، معتبرًا أنّ مخاطر التضخم ما زالت مرتفعة بما يكفي لتبرير الحذر: فقد تراجع التضخم الشامل إلى 5.3% في جوان، غير أنّ التضخم الأساسي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والأسعار المؤطّرة، ظلّ في حدود 5% للشهر الثالث على التوالي. ويشير البلاغ إلى اتّساع حادّ في العجز الخارجي، إذ بلغ عجز الميزان الجاري 4.241 مليار دينار (2.3% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال النصف الأوّل من سنة 2026 مقابل 2.844 مليار دينار (1.6%) قبل عام، مدفوعًا بفاتورة طاقة قياسية بلغت 8.502 مليار دينار في نهاية جوان. وبعد تسديد قرض رقاعي بقيمة 700 مليون أورو في جويلية، استقرّت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية عند 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد، في 28 جويلية، ممّا يجعل هامش الاحتياطي رهين السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج لا أيّ برنامج خارجي.