مرسوم يُلزم البنوك التونسية بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها لقروض دون فوائد ودون ضمانات

حدّد المرسوم الرئاسي عدد 2026-148 المؤرّخ في 23 جويلية، الصادر بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 24 جويلية، شروط خطوط «التمويل على الشرف»: إذ يتعيّن على كلّ بنك أن يخصّص ما لا يقلّ عن 8 بالمائة من أرباحه السنوية لقروض دون فوائد ودون ضمانات، تطبيقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية الذي أدخله القانون عدد 2024-41. وتبلغ السقوف 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد؛ ويكون للبنك عشرة أيام عمل للبتّ في المطلب، مع وجوب تعليل كلّ رفض، ودون استخلاص أيّ معاليم لدراسة الملفّ، على أن يحتفظ بنصف الخطّ على الأقلّ للمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية، انطلاقا من أرباح سنة 2025. ويلاحظ موقع «أفريكان مانجر» أنّ النصّ لا ينصّ على أيّ سبيل للاستخلاص في حال تخلّف المقترضين عن السداد، وهو ما ينقل كلفة سياسة اجتماعية إلى موازنات البنوك.