الاثنين، 27 جويلية 2026 ····

Tunisia News

تونس · أوروبا · الجيوسياسة: الملخّص اليومي

تونس

آلاف المتظاهرين في مسيرة بتونس العاصمة بعد خمس سنوات من استيلاء سعيّد على السلطات

آلاف المتظاهرين في مسيرة بتونس العاصمة بعد خمس سنوات من استيلاء سعيّد على السلطات

يوم السبت 25 جويلية، أي بعد خمس سنوات بالتمام من تجميد الرئيس قيس سعيّد للبرلمان وانتقاله إلى الحكم بالمراسيم، سار المتظاهرون من ساحة الجمهورية إلى المسرح البلدي عبر شارع الحبيب بورقيبة مردّدين شعارَي «ارحل» و«حرية، شغل، كرامة وطنية». وقد جاءت الوقفة بدعوة من «نفس»، وهو إطار جامع يضمّ أحزاب المعارضة وشخصيات مستقلة؛ وقال الناطقون باسم حزبَي الجمهوري والنهضة إنّ حجم المشاركة صار يتجاوز المعارضة التقليدية بكثير ليشمل مواطنين غاضبين من الأسعار ومن تدهور الخدمات العمومية. ويؤكّد سعيّد أنّ إجراءاته تستهدف الفساد والفوضى وأنّه لم يقع التضييق على أيّ حقّ أو حرية.

عيد الجمهورية بلا خطاب رئاسي فيما يتحوّل صمت سعيّد العلني إلى أمر معتاد

عيد الجمهورية بلا خطاب رئاسي فيما يتحوّل صمت سعيّد العلني إلى أمر معتاد

في الذكرى 69 للجمهورية يوم 25 جويلية، لم يلقِ رئيس الدولة أيّ خطاب ولم يوجّه أيّ رسالة رسمية إلى التونسيين، وفق ما لاحظه موقع «بيزنس نيوز»، مثلما كان قد تخلّى قبل ذلك عن تهنئة عيد الأضحى، في قطيعة مع تقليد سياسي راسخ. فمنذ سنة 2021 صار قيس سعيّد يتواصل كلّيا تقريبا عبر مقاطع فيديو تُنشر على صفحة رئاسة الجمهورية على فيسبوك خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية، بينما باتت الخطب الرسمية أندر عاما بعد عام. ويأتي هذا الصمت وسط انقطاعات متكرّرة للكهرباء والماء في موجة حرّ قياسية، وهو ما يجعل غياب أيّ اعتراف رسمي بالأزمة أمرا محمّلا بدلالة سياسية.

مرسوم يُلزم البنوك التونسية بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها لقروض دون فوائد ودون ضمانات

مرسوم يُلزم البنوك التونسية بتخصيص 8 بالمائة من أرباحها لقروض دون فوائد ودون ضمانات

حدّد المرسوم الرئاسي عدد 2026-148 المؤرّخ في 23 جويلية، الصادر بالرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 24 جويلية، شروط خطوط «التمويل على الشرف»: إذ يتعيّن على كلّ بنك أن يخصّص ما لا يقلّ عن 8 بالمائة من أرباحه السنوية لقروض دون فوائد ودون ضمانات، تطبيقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية الذي أدخله القانون عدد 2024-41. وتبلغ السقوف 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد؛ ويكون للبنك عشرة أيام عمل للبتّ في المطلب، مع وجوب تعليل كلّ رفض، ودون استخلاص أيّ معاليم لدراسة الملفّ، على أن يحتفظ بنصف الخطّ على الأقلّ للمؤسسات الصغرى والشركات الأهلية، انطلاقا من أرباح سنة 2025. ويلاحظ موقع «أفريكان مانجر» أنّ النصّ لا ينصّ على أيّ سبيل للاستخلاص في حال تخلّف المقترضين عن السداد، وهو ما ينقل كلفة سياسة اجتماعية إلى موازنات البنوك.

الملفات