حرية الصحافة والسجن السياسي
النقاش العمومي في تونس يدور على المرسوم 54، أما الزوز صحفيين إلّي أخذو أحكام بالسجن في 2026 تحاكمو بنص أقدم، الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والتنقيح إلّي تواعدو بيه للمرسوم 54 مازال ما وصلش للتصويت.

الرئيس قيس سعيد أمضى المرسوم 54 نهار 13 سبتمبر 2022 كقانون ضدّ الجرائم السيبرانية. الفصل 24 متاعو يعاقب بخمسة أعوام سجن وخطية 50 ألف دينار كل من يستعمل عمدا شبكات الاتصال باش ينشر أخبار كاذبة ولا إشاعات ولا وثائق مزوّرة بهدف الاعتداء على حقوق الغير ولا الإضرار بالأمن العام ولا الدفاع الوطني ولا بث الرعب بين السكان. والعقوبة تتضاعف كان المستهدف موظف عمومي. وهالنص عوّض المرسوم 115 لسنة 2011 إلّي كان ألغى السجن في قضايا الثلب.
ركن المدونات متاع نواة نقل إحصاء لنقابة الصحفيين يتحدث على أكثر من 60 صحفي ومحامي ومعارض سياسي تتبعو بالمرسوم 54 من أواخر 2022. أما حكمي السجن الزوز متاع 2026 صدرو بنص ثاني أقدم. الفصل 86 من مجلة الاتصالات يعاقب من عام لعامين كل من يضرّ عمدا بالغير ولا يشوّش على راحتهم عبر شبكات الاتصالات العمومية. المحكمة الابتدائية بتونس حكمت على زياد الهاني بعام بهالفصل نهار 7 ماي 2026 على تصريحات انتقد فيها قرار قضائي، ومحكمة الاستئناف أيّدت الحكم نهار 26 جوان.
المنشط هيثم المكي تحكم عليه من محكمة الاستئناف بصفاقس بعام سجن، على منشور في مواقع التواصل على المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس. والمحكمة الابتدائية كانت حكمت بعدم سماع الدعوى. أعلن الحكم للناس نهار 15 جويلية 2026. ويقول إلّي التتبع تفتح بالمرسوم 54 أما الحكم تصدر بالفصل 86. النقابة اعترضت على تبديل التكييف هذا وطلبت الطعن بالتعقيب، وما تنشرتش حتّى نتيجة.
قضية ثالثة في جويلية 2026 ما تدخلش في إطار حرية الكلام. عبد الناصر العويني، محامي وناشط سياسي، تحكم عليه في الاستئناف بتونس بعام سجن. مصدر قضائي قال لوكالة تونس فريقيا للأنباء إلّي الحكم، إلّي أرّخو بـ15 جويلية، قضية حق عام موش قضية سياسية. وحسب هالرواية حاول يدخل ليلا لمحل سكنى الغير مع جماعة فيها واحد حامل سلاح. أما ديراكت إنفو نقلت نفس الحكم بطريقة أخرى نهار 16 جويلية 2026، واعتبرتو خلاف قديم مع محامي كان سحب شكايتو.
فوزي دعاس، إلّي يرأس لجنة التشريع العام بالبرلمان، قال في جانفي 2026 إلّي تنقيح المرسوم 54 باش يكون على رأس جدول أعمال الدورة. والفصل 24 وعقوباتو الثقيلة مرتقب يكونو النقطة المركزية. وجدول الأعمال إلّي أعلنو كان على المرسوم 54، موش على الفصل 86. ومن ذاك الوقت حتّى تنقيح ما وصلش للتصويت. والعفو الرئاسي نهار 23 جويلية 2026 شمل 2439 سجين، أما الرئاسة عطات أرقام وما عطاتش أسماء، وعلى هذاكا ما تقولّناش كان زياد الهاني تسرّح ولا لا.
”أنا مستعد نتحاكم على الوقائع المنسوبة ليا، أما في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة برك. وبرّا هالإطار، نعتبر روحي سجين سياسي”
الأرقام
شنوّة تبيّن المقارنة
الحاجة إلّي متفقين عليها
زياد الدبار وفوزي دعاس الزوز يقولو إلّي المرسوم 54 لازم يتنقح، واحد باسم نقابة الصحفيين والآخر باسم اللجنة البرلمانية إلّي التنقيح من مشمولاتها. وحتّى واحد ما دافع عليه كيما هو.
وين يتفرقو
الهاني والمكي يخرجو باستنتاجين متعاكسين من نفس تبديل الأساس القانوني. الهاني ما يقبلش يتحاكم كان بقانون الصحافة متاع 2011، وبرّا هالإطار يعتبر روحو سجين سياسي. والمكي يقول إلّي نقل التتبع من المرسوم 54 للفصل 86 يبدّل الأساس القانوني موش المنطق القمعي. والدبار يحب النصّ يتنقح، ونقابتو طلبت إلغاء الحكم الصادر على المكي بالتعقيب. والطريفي يشوف التتبعات والخلاف على زيارات الحبوسة وتجريم العمل المدني نسق سياسي واحد، موش قضايا جزائية منفصلة.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
النقاش العمومي الكلّ يدور على المرسوم 54، والحال إلّي حتّى صحفي من الزوز إلّي تحكمو بالسجن في 2026 ما تحكمش عليه بيه. الهاني تحكم عليه بالفصل 86 من مجلة الاتصالات من البداية. والمكي يقول إلّي التتبع متاعو تفتح بالمرسوم 54 وبدلو التكييف للفصل 86 قبل ما محكمة الاستئناف بصفاقس تحكم عليه، والنقابة اعترضت على هالنقلة. وحتّى واحد من إلّي مذكورين، حتّى النقابة، ما اقترح تنقيح مجلة الاتصالات مع المرسوم 54.
شكون قال شنوّة
مطلب زياد الدبار تشريعي موش قضية بقضية: المرسوم 54 لازم يتنقح من غير تأخير، على خاطر استعمالو خرج من الجرائم السيبرانية لقضايا الرأي والتعبير. ونقابتو ترفض زادة لجوء المحاكم للفصل 86 من مجلة الاتصالات وتقول إلّي قضايا الصحافة مرجعها المرسوم 115 لسنة 2011.
”l'élargissement de ses usages dans les affaires d'opinion et d'expression représente un danger pour l'avenir de la profession journalistique”توسّع استعمالاتو في قضايا الرأي والتعبير فيه خطر على مستقبل مهنة الصحافة
هيثم المكي أعلن بروحو الحكم الصادر ضدو وشافو رسالة موجّهة للأصوات النقدية. ويقول إلّي عندو ثلاثة استدعاءات قضائية من 2023، الكلّ متعلقة بتدخلاتو الإعلامية وبمنشوراتو. وفي قضية صفاقس يفكّر إلّي الابتدائي حكم بعدم سماع الدعوى قبل ما الاستئناف يحكم عليه، ويقول إلّي التتبع تفتح بالمرسوم 54 أما الحكم استند في الآخر للفصل 86، وتبديل الأساس القانوني هذا، حسب روايتو، ما يبدّلش المنطق القمعي. وكان ساكن في فرنسا من أسابيع وقت ما صدر الحكم.
”Aujourd'hui, Haythem est condamné à un an de prison. Le message a été bien reçu.”اليوم، هيثم تحكم عليه بعام سجن. الرسالة وصلت.
حجة زياد الهاني حجة اختصاص. يقول إلّي مستعد يتحاكم على الوقائع المنسوبة ليه أما بالمرسوم 115 لسنة 2011 على حرية الصحافة برك، وبرّا هالإطار يعتبر روحو سجين سياسي. في الأوّل رفض يستأنف الحكم بعام سجن، وقال إلّي الرفض هذا عمل مقاومة موش اعتراف بالذنب، واعتبر إيقافو تعسفي والإجراءات غير شرعية. ونهار 14 ماي 2026 رجع في موقفو وقدّم مطلب استئناف، وقال إلّي مسانديه طلبو منّو يواصل المعركة، ومازال متمسك برفضو لأي محاكمة برّا المرسوم 115. ومحكمة الاستئناف أيّدت الحكم نهار 26 جوان 2026.
”Je suis prêt à être jugé pour les faits qui m'ont été reprochés, mais exclusivement dans le cadre du décret-loi n°115 de l'année 2011 relatif à la liberté de la presse. En dehors de ce cadre, je me considère comme un détenu politique”أنا مستعد نتحاكم على الوقائع المنسوبة ليا، أما في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة برك. وبرّا هالإطار، نعتبر روحي سجين سياسي
بسام الطريفي يشوف التتبعات نسق سياسي واحد موش سلسلة قضايا جزائية منفصلة، ويقول إلّي العمل المدني والسياسي ولّى مجرّم. ويرفض اتهام وزارة العدل إلّي الرابطة خرقت مذكّرة 2015 على زيارات الحبوسة، ويقول إلّي الرابطة عمرها ما خرقتها وعمرها ما نشرت معلومات غالطة، ويعارض إلّي الحبوسة تولي بلايص مسكرة كليا.
”le pouvoir politique en place n'écoute que lui-même et jette en prison quiconque n'est pas d'accord avec lui”السلطة السياسية الموجودة تسمع لروحها برك وتحبس كل واحد ما يتفقش معاها
كي تولّى فوزي دعاس رئاسة لجنة التشريع العام، قال في جانفي 2026 إلّي تنقيح المرسوم 54 باش يكون على رأس جدول أعمال الدورة الحالية. واعترف إلّي تطبيق المرسوم ضيّق برشة في الفضاء السياسي والإعلامي، وذكر التتبعات الكثيرة إلّي تفتحت ضدّ مواطنين بمقتضاه. ولجنتو كانت مبرمجة سلسلة جلسات استماع موسّعة مع الحكومة ونقابة الصحفيين وعمادة المحامين وجمعية القضاة وخبراء والمجتمع المدني، والفصل 24 وعقوباتو الثقيلة مرتقب يكونو النقطة المركزية.
رواية زهير لطيف ما فيهاش محاكم بالمرة. قناة تلفزة تي في نشرت نهار 20 جويلية 2026 نص تعلن فيه تعليق بثها، وذكرت تواصل الضغوط والممارسات من الديوان الوطني للإرسال وغياب أي تجاوب فعلي من الجهات الرسمية مع الإشكاليات المطروحة. والقناة قالت إلّي تعليق البث باش يتواصل حتّى تتدخّل جهة رسمية وتسمع مطالبها. ولطيف نشر النصّ على صفحتو في الفيسبوك وقال إلّي هي رسالة لرئيس الجمهورية ولوزيرة المالية ولرئيسة الحكومة ولوزارة الاتصال وللبرلمان وللشعب التونسي. لا نص القناة ولا المقال وضّحو شنوّة طبيعة الخلاف مع المؤسسة العمومية المكلفة بالبث.
المقالات متاعنا
- النيابة العمومية في تونس تأمر بسجن ناشط من نفس بسبب منشورات على قيس سعيّدالثلاثاء، 25 أوت 2026
- الكلّ إلّي تشدّو بعد احتجاجات الماء في برج الرأس تسرّحوالأحد، 16 أوت 2026
- المطالبة بالماء في برج الرأس فتحت بحث في التآمرالسبت، 15 أوت 2026
- برج الرأس قعدت أسابيع بلا ماء، وإلّي احتجّو ولّاو تحت البحث بتهمة التآمرالسبت، 15 أوت 2026
- جمعية تحصي 33 ألف سجين مقابل 17 ألف بلاصة في الحبوسة التونسيةالأحد، 2 أوت 2026
- المحكمة رجّعت أجّلت قضية الدولة ضدّ جمعية منامتي المناهضة للعنصرية لنهار 24 أوتالجمعة، 31 جويلية 2026
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان طلبت حوار جدي وتسريح المساجين السياسيينالأحد، 26 جويلية 2026
- سعيّد عفا على 2439 سجين قبل عيد الجمهورية، وفيهم منافسو في رئاسية 2024السبت، 25 جويلية 2026
- سعيّد عفا على 2439 سجين في عيد الجمهورية، والزمّل وجاري خرجو حسب الإعلامالجمعة، 24 جويلية 2026
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تقول إلّي وفدها تمنع مرة أخرى من زيارة سجن المسعدينالأربعاء، 22 جويلية 2026
- قناة تلفزة الخاصة وقّفت البث واتّهمت الديوان الوطني للإرسال إلّي ضيّق عليهاالثلاثاء، 21 جويلية 2026
- الصحفي المسجون زياد الهاني كتب من سجن المرناقيةالاثنين، 20 جويلية 2026
- المنشّط والمحلّل هيثم المكي تحكم عليه بعام حبس في الاستئنافالخميس، 16 جويلية 2026
- المحامي والناشط عبد الناصر العويني تحكم عليه بعام حبس في الاستئنافالخميس، 16 جويلية 2026