الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بحوار وبإطلاق سراح المساجين السياسيين

في بلاغ بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات الأربع المكوّنة للرباعي الراعي للحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، أن المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية باتت اليوم على المحك، مشيرة إلى تركيز السلطات بين يدي رئاسة الجمهورية، وغياب فصل فعلي بين السلط، وعدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حدّ الآن. ودعت إلى فتح «حوار جدي» مع المكونات السياسية والمدنية، وإلى إطلاق سراح المساجين السياسيين والصحفيين والمحامين وكل الموقوفين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم، باعتبارها خطوات من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

← اطّلع على العدد كاملًا