رف الماء المعلّب فرغ في جويلية. وكل واحد يسمّي مسؤول يسمّي حلقة التوزيع
الماء المعلّب ولّى صعيب تلقاه في الحوانت التونسية من أواخر جويلية، ووين مازال يتباع، الثمن طالع. غرفة المنتجين تلوم الموزعين وتجار الجملة والتفصيل. ومنظّمة الدفاع عن المستهلك تلوم المضاربين والوسطاء. أما وزارة التجارة ما عطات حتّى سبب: قالت إلّي حجزت أكثر من 147 ألف لتر بين وسط جويلية وأوّل أوت. والمرصد التونسي للمياه، في نفس الشهر، كان يعدّ حاجة أخرى: 608 تبليغة على اضطرابات في التزوّد بالماء.
الحاجة إلّي متفقين عليها
غرفة المنتجين ومنظّمة الدفاع عن المستهلك يوصفو نفس الحانوت: ماء صعيب تلقاه من أواخر جويلية، وثمن أغلى وين تلقاه. والزوز يحطّو المسؤول في الحلقات إلّي بعد المصنع.
وين يتفرقو
المسؤولين إلّي يتسمّاو موش نفسهم: الموزعين والتجار عند الغرفة، والمضاربين والوسطاء عند منظّمة المستهلك، وحتّى حدّ عند الوزارة، والشبكة موش القارورة عند المرصد. وحتّى التواريخ ما يختبروش بعضهم: أرقام الحجز متاع الوزارة تحبس في أوّل أوت، يعني لا تأكد لا تكذب كلام الغرفة نهار 8 أوت إلّي التزويد رجع عادي.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
حتّى حدّ ما ربط بين الماءين. المرصد يعدّ في أعطاب شبكة ماء الشرب، والغرفة تفسّر نقص المعلّب بانقطاعات الكهرباء في المصانع، وحتّى حدّ ما قال إذا كان الحنفية الشايحة هي إلّي تبعث الناس للرف. وحتّى حدّ ما عطى رقم للزيادة في روحها، لا بالدينار لا بالمية.
يقول إلّي المنتجين ما زادو شي في الأسوام: الزيادات، على حسابو، جاية من الموزعين ومن تجار الجملة والتفصيل. انقطاعات الكهرباء المتكررة كانت تعطّل الإنتاج في وحدات التعليب. ويوم 8 أوت قال إلّي التزويد رجع لنسقو العادي بعد ما نزلت الحرارة واستقرّت الكهرباء في المصانع، وطلب من فرق المراقبة متاع وزارة التجارة توقّف الزيادات غير القانونية.
تقول إلّي المنظّمة وصلتها تشكيات: ماء معلّب مفقود في الحوانت، وثمن طالع وين مازال موجود. النقص، على حسابها، موش حجّة للزيادات: اللوم على المضاربين والوسطاء. ونصيحتها للمستهلك عملية: اشري من نقاط البيع المنظّمة والقانونية، قارن الثمن المعلّق بالثمن إلّي تخلصو، وبلّغ المنظّمة ولا مصالح المراقبة الاقتصادية على أي زيادة بلا مبرّر.
الوزارة ما فسّرتش النقص: ردّت بالمراقبة. وحدات المراقبة متاعها، مع مصالح الأمن، حجزو أكثر من 147 ألف لتر من الماء المعلّب بين وسط جويلية وأوّل أوت، في تدخلات يومية في القطاع، وتحرّكت إجراءات قانونية ضدّ المخالفين. والسبب إلّي عطاتو: تجاوزات في شفافية المعاملات والأسوام. أما في أي حلقة من السلسلة حجزت الماء، ما قالتش.
المرصد يحطّ المشكلة في الحنفية، موش في القارورة. في جويلية سجّل 608 تبليغة على اضطرابات التزوّد بالماء، أعلى رقم شهري من بداية 2026؛ منهم 549 على انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع ماء الشرب. ويقول إلّي تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. التحركات الاحتجاجية المرتبطة بالماء طلعت من 23 في جوان لـ34 في جويلية، والتبليغات ولّات متركزة في السواحل والمناطق السياحية، ونابل الأولى بـ65.