بعد ثلاث سنوات، 46 منظّمة حقوقية تقول إنّ اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس طبّع الانتهاكات

في الذكرى الثالثة لمذكّرة التفاهم التي وُقّعت في تونس يوم 16 جويلية 2023، أصدرت 46 منظّمة حقوقية وإنسانية بياناً مشتركاً جاء فيه أنّ الاتفاق غذّى انتهاكات جسيمة وجعلها أمراً مألوفاً. وتقدّر هذه المنظّمات الأموال التي أُفرج عنها لأغراض مراقبة الهجرة بـ105 ملايين أورو، ذهب 65 مليوناً منها على الأقلّ إلى تدريب وتجهيز أجهزة من بينها حرس السواحل ومركز تنسيق الإنقاذ البحري، وهي الأجهزة نفسها التي وُثّقت بحقّها عمليات اعتراض عنيفة في البحر واحتجاز تعسّفي وعنف جنسي وترحيل جماعي نحو الحدود الليبية والجزائرية. ويطالب الموقّعون بأن تصبح حقوق الإنسان، لا أعداد عمليات الاعتراض، هي معيار هذه العلاقة، وبأن تترتّب على ذلك عواقب فعلية؛ غير أنّ بروكسل أبقت التمويل متدفّقاً حتّى الآن، وأدرجت تونس في فيفري ضمن قائمتها لبلدان المنشأ الآمنة.

← اطّلع على العدد كاملًا