تونس

ترأّست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في 18 أوت اجتماعًا وزاريًا بالقصبة انطلقت خلاله صياغة أولى النصوص القانونية لإصلاح هيكلي لمنظومتي الضمان الاجتماعي والصحة في تونس. ويشمل المخطّط أنظمة التقاعد، وتوسيع التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير المنظّم والفلاحة والاقتصاد التشاركي، وتعزيز حوكمة الصناديق الاجتماعية. وقالت الحكومة إن الإجراءات المستعجلة تأتي أولًا، تليها إصلاحات تُنفَّذ على مراحل.
بدأ وائل نوّار، وهو عضو تونسي في أسطول الصمود موقوف منذ بداية مارس بسجن المرناقية، إضرابًا عن الطعام في 16 أوت أطلق عليه اسم «صمود»، مطالبًا بإطلاق سراحه وإنهاء القضية المرفوعة ضده. ويحقّق معه القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس في تحويلات مالية مشبوهة يُزعم أنها وجّهت إلى هيئة قيادة الأسطول، إلى جانب شبهات تزوير واحتيال وتبييض أموال. وإلى غاية 11 أوت، كان أربعة من ناشطي الأسطول لا يزالون في الاحتفاظ، وفق اللجنة الوطنية للدفاع عن ناشطي الأسطول وحقوق الفلسطينيين.
نشر المعهد الوطني للإحصاء في تونس في 18 أوت معطيات تُظهر ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة على أساس سنوي في الثلاثي الثاني من 2026، وبنسبة 2.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام. وكانت الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية وراء هذا الارتفاع، كما قفز نشاط تكرير النفط، في حين تراجعت الصناعات المنجمية بنسبة 9.9 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 6.4 بالمائة خلال الثلاثي.

حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أسعارًا قصوى للمياه المعدنية المعبّأة، تدخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء، بعد أسابيع من النقص الذي تسبّبت فيه موجة حرّ رفعت الطلب بنحو 30 بالمائة. وحُدّد سعر القارورة سعة 1.5 لتر بـ850 مليمًا كحدّ أقصى، وقارورة اللترين بـ950 مليمًا، مع تحديد هامش الربح في البيع بالجملة وبالتفصيل بـ15 بالمائة لكل منهما. وعلى الموزّعين اعتماد قنوات مسجّلة وتقديم الفواتير عند المراقبة.

سجّل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضًا بقيمة 1006.6 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة (أوناغري) يوم الأربعاء، بارتفاع نسبته 22.2 بالمائة مقارنة بـ823.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا التحسّن أساسًا من قفزة بنسبة 43.4 بالمائة في كميات صادرات زيت الزيتون، رغم تراجع متوسط سعر التصدير بنسبة 3 بالمائة إلى 12.47 دينارًا للكيلوغرام. وبلغت نسبة تغطية الواردات 121.5 بالمائة.