الزيادات في الأجور و حقّ التفاوض
الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 خلّى الزيادة في الأجور من 2026 لـ 2028 تتحدّد بأمر، في القطاع الخاص كيف العام، و الإضراب العام إلّي قرّرو الاتحاد ضدّو ما صارش.
في نزاع نقل الوقود في أوت 2026، الزوز أطراف عمرهم ما قعدوش في طاولة وحدة. وزارة الصناعة قابلت أصحاب الشركات وحدهم، و الجامعة العامة للبترول قابلت العملة وحدهم، و الاجتماع المشترك إلّي كان لازم يجي من بعد ما صارش. نهار 22 أوت، الجامعة قالت إلّي باش تعمل إعلام مسبق بالإضراب باش تفرض تطبيق اتفاقيات تمضات. و المباحثات مع الشركات كان مقرّر ترجع نهار 24 أوت.
الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، إلّي صدر نهار 12 ديسمبر 2025، يزيد في الأجور و المرتّبات في القطاع العام و الخاص بعنوان 2026 و 2027 و 2028، و يمدّ الزيادة للجرايات، و يخلّي المقدار يتحدّد بأمر. الأمر عدد 68 جا نهار 30 أفريل و عطى 5% في الأجر الأساسي و في منح النقل و الحضور للقطاعات غير الفلاحية إلّي مربوطة باتفاقيات مشتركة. و كلّ زيادة من الثلاثة عندها مفعول رجعي من غرّة جانفي متاع عامها.
قبل هذا، الزيادة كانت تتفاوض عليها كلّ ثلاثة سنين الحكومة و الاتحاد و منظّمة الأعراف، و هاذي آلية خدّامة من السبعينات. كابيتاليس تقول إلّي الحوار هذا تقطع من 2021. الاتحاد كتب لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني نهار 22 نوفمبر 2025 باش يطلب مفاوضات، و وصف الفصل 15 بسابقة تاريخية تهدّد أسس النموذج الاجتماعي التونسي. و يقول إلّي أكثر من خمسطاش مراسلة متاعو حتّى واحد ما جاوبهاش.
آخر دورة تفاوض عطات بين 195 و 300 دينار حسب الصنف و مشات من 2022 لـ 2025. هاذي توصل لأعوان الدولة في شكل منح قارّة بين 90 و 120 دينار مقسّمة على ثلاثة سنين، و المعهد الوطني للإحصاء حطّ التضخّم في 5,1% في جويلية 2026. الأجور العمومية تكلّف 25,267 مليار دينار في ميزانية 2026، و لابراس تحطّها بين 13 و 14% من الناتج الداخلي الخام. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إلّي الأمر واحد من ثلاثة طرق يسمح بيهم قانون الشغل.
الاتحاد صوّت على إضراب عام نهار 5 ديسمبر 2025 و حطّو نهار 21 جانفي 2026. الإضراب تلغى نهار 13 جانفي: الأمين العام استقال، فـ حتّى واحد ما نجّمش يمضي الإعلام المسبق. في ماي، القيادة مازالت تحكي على إضراب عام كإمكانية. و الضغط تحوّل للقطاعات. عمّال البلديات يحبّو النظام الأساسي إلّي توعدو بيه يخرج و منحة تتخلّص، و أعوان فسفاط قفصة يحبّو زيادات 2015 لـ 2017 تدخل في الأجر الأساسي، و السواق إلّي سكّرو رادس نهار 20 أوت خرجو بلا الاتحاد.
”الزيادات إلّي تقرّرو ما يجاوبوش تدهور المقدرة الشرائية و غلاء المعيشة”
الأرقام
شنوّة تبيّن المقارنة
الحاجة إلّي متفقين عليها
لا هالجهة لا هاذيك ما تقولش إلّي زيادة 2026 تفاوضو عليها. وزير الشؤون الاجتماعية يقول إلّي الأمر واحد من ثلاثة طرق يسمح بيهم قانون الشغل، و إلّي الزيادة هاذي مشات في وحدة منهم. و مراسلة الاتحاد متاع 22 نوفمبر 2025 تسمّي نفس الفصل سابقة تاريخية تهدّد أسس النموذج الاجتماعي التونسي.
وين يتفرقو
الوزير يتناقش على الطريق، و القسم يتناقش على الشكل. عصام الأحمر يقول إلّي الأمر واحد من ثلاثة طرق يخلّي قانون الشغل الزيادة تصير بيهم، و بالتالي القانون تحترم. و قسم الدواوين و المؤسسات العمومية في الاتحاد يردّ إلّي المنحة القارّة بين 90 و 120 دينار ما تمسّش الأجر الأساسي، أما الزيادات القدم بالنسبة كانت تجرّ معاها المنح و الامتيازات الأخرى.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
حتّى واحد ما يقولش شنوّة يصير في اتفاقية تتمضى و من بعد ما تتطبّقش. الفصل 15 بدّل شكون إلّي يحدّد الزيادة، أما ما يوصلش للسؤال هذا. في نقل الوقود، الاجتماع إلّي كان باش يجمع الدولة و الأعراف و العملة في بيت وحدة تبرمج و ما صارش، و كلّ طرف تمادى يشوف الوزارة وحدو.
شكون قال شنوّة
يقول إلّي السلطة ما تحبّش تحلّ الاتحاد أما تحبّ تروّضو، و إلّي بعّدتو على المفاوضات الاجتماعية إلّي كان يقودها، و منها الأجور. و يقرا إلّي رئيس الجمهورية أعلن الزيادة وحدو باش يبيّن إلّي أي زيادة هي فضل من فوق موش اتّفاق.
”un simple décor dans l'espace public”مجرّد ديكور في الفضاء العام
في مسيرة في صفاقس نهار 5 أوت 2026 قال إلّي الاتحاد ما باش يسكت و ما باش يبقى ساكن. و زاد قال إلّي المنظّمة فاتت مسألة الاجتماعي و مسألة الزيادات في الأجور، و عدّد الماء و الضوء و الصحّة و النقل و التعليم كحقوق الدولة مسؤولة عليها.
قدّم فشل تنظيم الإضراب العام كـ عائق قانوني موش كـ تراجع، و وصف منظّمة تلخبطت بسبب الاستقالة. و قال إلّي المكتب التنفيذي باش يجتمع بصفة مستعجلة، و إلّي التاريخ الجديد لازم يخرج من أغلبية أعضائه باش يكون عندو وزن.
قال في جلسة لجان مشتركة في البرلمان نهار 11 نوفمبر 2025 إلّي الزيادة إلّي تكتبت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مشات على الإجراءات القانونية. و فسّر إلّي قانون الشغل ينظّم الزيادة بثلاثة طرق: الاتّفاق الفردي، و لا قانون و لا أمر، و لا اتّفاق جماعي يجي من المفاوضات الاجتماعية.
يطلب مراجعة الأجر الأساسي في المؤسسات العمومية و زيادات تمشي مع التضخّم من 2026 لـ 2028. طلب حوار اجتماعي حقيقي في الموضوع، و جاه أمر.
”Les majorations décidées ne répondent pas à la détérioration du pouvoir d'achat et à la hausse du coût de la vie”الزيادات إلّي تقرّرو ما يجاوبوش تدهور المقدرة الشرائية و غلاء المعيشة
المقالات متاعنا
- عمّال شركة فسفاط قفصة يحطّو إشعار إضراب تلاتة أيّام في سبتمبرالثلاثاء، 25 أوت 2026
- ناقلين الوقود يحضرو لإشعار إضراب وسط تواصل مفاوضات الأجورالاثنين، 24 أوت 2026
- نقابة نقل اللسانس تهدد بإضراب جديد بعد نقص البنزين في تونس الكبرىالسبت، 22 أوت 2026
- إضراب فجئي لسواقة كاميونات اللسانس في تونس وتوحّل في نفس النهارالخميس، 20 أوت 2026
- أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة يعلنو إضراب بثلاثة أيّام في أوّل سبتمبرالثلاثاء، 18 أوت 2026
- أعوان البلديات قرّرو إضراب بيومينالأحد، 9 أوت 2026