خمسة أصوات تفسّر انقطاعات الكهرباء في تونس، وواحد منها فقط يتحدث عن عدوّ لا يسمّيه

يوم 26 أوت، جمع سعيّد في قصر قرطاج رئيسة الحكومة ووزيري الطاقة والموارد المائية والرئيسين المديرين العامين للشركة التونسية للكهرباء والغاز وللشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقال إن الأبحاث أثبتت أن الانقطاعات المسجلة في عدة جهات لم تكن نتيجة أعطاب عادية بل أعمالا مدبّرة. واتهم من يفترض أنهم وراءها بالسعي إلى تأجيج التوتر وإلى الإضرار بالمواطنين.

تقول النيفر إن الطلب الصيفي بات يتجاوز نحو 5000 ميغاواط هي كل ما تقدر الستاغ على إنتاجه، وإن الذروة بين الواحدة والخامسة بعد الظهر حين تشتغل المكيّفات، فلا يبقى أمامها سوى خيارين: القطع المتناوب أو التوريد من ليبيا والجزائر. وتضيف أن القطع المتناوب يدوم بين 30 دقيقة وساعة، وأن كل انقطاع أطول من ذلك هو، بحسب كلامها، عطب في الشبكة لا قطعا مبرمجا.

في مقابل تفسير الستاغ نفسها، طلب صيفي يتجاوز طاقتها، يقول المرصد إن الحر ليس التفسير الحقيقي. ويقدّر تقريره استثمارات الستاغ في محطات الإنتاج بـ1.947 مليار دينار بين 2016 و2020 وبـ248 مليون دينار بين 2021 و2025، أي بتراجع نسبته 87 بالمئة، في حين ارتفع الاستهلاك بمعدل 3.8 بالمئة سنويا بين 2021 و2025. وتنتظر عدة مشاريع إنتاج الضوء الأخضر من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وهي صاحبة القرار الأخير فيها.

قال المهندس فؤاد علي يوم 20 أوت على أمواج إذاعة جوهرة أف أم إنه يتفق مع المرصد: الانقطاعات المتكررة لا ترتبط أساسا بموجات الحر. فمنظومة الإنتاج في الستاغ باتت تشتغل طيلة الصيف دون هامش أمان تقني، وهو ما يجعل البلاد في تبعية دائمة لتوريد الكهرباء والغاز. ويدعو إلى حسم ملف اللزمات المعطّل وإلى ضخّ أموال في محطات إنتاج تقليدية كبرى.

يقول الياس بن عمار إن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لا الستاغ، هي التي ترفض إعلام المواطنين بحقيقة وضع التزويد وتمنع الشركة من تنبيههم قبل كل انقطاع. ويضيف أن حلّين قُدّما على أنهما منجزان ليسا كذلك: المحرّك الجديد في محطة المرناقية لم يفعل سوى إصلاح محوّل معطّل دون أن يضيف أي طاقة إنتاجية جديدة، والباخرة المولّدة للكهرباء التي أعلن عنها لم يقع التعاقد بشأنها قط. وقد استفسرت الستاغ عن كلفة كراء محطة متنقّلة واقتناء توربينات غاز، فوجدت الأسعار مرتفعة ولم توقّع شيئا.