الهيئة العامة للسجون في تونس تنفي تدهور صحة السجناء. وأرقامها تتوقف عند نهاية جوان.
يوم السبت 22 أوت نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور صحة السجناء، ونشرت أرقام ستة أشهر من الاستشارات الاستشفائية لدعم موقفها. وخلال الشهر السابق كانت ثلاث منظمات حقوقية قد دقت ناقوس الخطر بشأن سجناء ذكرتهم بالاسم ويقضون عقوباتهم في حر الصيف: إضراب عن الطعام بسبب حرمان من العلاج، وضيق في التنفس داخل ساحة الفسحة، وقائمة بسجناء سياسيين متقدمين في السن. والأرقام تتوقف عند نهاية جوان.
ما يتفقون عليه
لا أحد يجادل في الوقائع الأساسية بشأن من هو محتجز وأين: الطبيب في سجن بلي منذ صدور الحكم عليه في ماي، والشابي في المرناقية منذ ديسمبر، وكلاهما يقضي عقوبة بسبب معارضته للدولة. ولا يبدأ الخلاف إلا حين يصبح السؤال متعلقاً بصحتهما.
أين يختلفون
ردت الهيئة بمجموع على مستوى المنظومة بأكملها ولم تذكر اسم أي سجين. أما المنظمات الثلاث فقد تحدثت بالأسماء: وصفة طبية محجوبة عن الطبيب، وضيق في التنفس أصاب الشابي في ساحة الفسحة، وثلاثة عشر سجيناً سياسياً متقدماً في السن قالت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان إنهم في خطر.
ما لا يقوله أحد
أرقام الهيئة العامة للسجون تتوقف عند نهاية جوان. أما التحذيرات الثلاثة فقد نُشرت يوم 24 جويلية و27 جويلية و19 أوت، أي كلها بعد ذلك التاريخ، ولم تصدر الهيئة منذ ذلك الحين أي تحديث مماثل.
قال عكروت لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إن الرعاية الصحية في السجون منظومة قارة تقوم على الفحص والمتابعة والعلاج والإحالة على المستشفيات العمومية، وإن الأطباء هم من يتخذون القرار الطبي على أساس التشخيص لا على أساس اعتبارات إدارية أو جزائية. وأورد 19537 استشارة استشفائية نهارية لفائدة السجناء إلى غاية نهاية جوان 2026 و1236 استشارة ليلية، أي ما مجموعه 20773 بحسب موقع «ويبدو»؛ وقد أشار تقرير الموقع نفسه إلى أن العدد يخص الاستشارات لا السجناء، إذ يمكن أن تُنسب أكثر من استشارة إلى شخص واحد. وأعلنت الهيئة أنها ستلجأ إلى القضاء ضد كل من ينشر عمداً معلومات كاذبة تسيء إلى سمعة المؤسسة السجنية.
جاء في تحذيرها الصادر يوم 24 جويلية أن الحر يحوّل السجون إلى خطر داهم على حياة السجناء: درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية في عدة جهات، ونقص في الماء، وانقطاعات في الكهرباء، واكتظاظ مزمن. ووصفت عائلات ومحامون وسجناء سابقون زنازين تحولت إلى أفران ووصفات طبية لا تُصرف في وقتها. وأعربت اللجنة عن قلقها على راشد الغنوشي البالغ من العمر 85 عاماً إثر أنباء عن إغماء أصابه من شدة الإرهاق في الحر، وذكرت بالاسم ثلاثة عشر سجيناً سياسياً آخرين، من بينهم أحمد نجيب الشابي وشوقي الطبيب وعبير موسي.
أفاد المرصد بأن شوقي الطبيب سقط مغشياً عليه في سجن بلي يوم 25 جوان، في ذروة حر الصيف ومع معاناته من مشاكل صحية سابقة، وتعيّن نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي بنابل. والطبيب، وهو نقيب سابق للمحامين التونسيين ورئيس سابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، صدر ضده يوم 21 ماي حكم بالسجن عشر سنوات وبدأ إضراباً عن الطعام يوم 11 أوت. وأبلغت عائلته المرصد بأنه لا يتحصل على العلاج الموصوف له لخشونة المفاصل وآلام الظهر، ولا يُسمح له بالوسادة الطبية التي أوصى بها طبيبه.
أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، موجود في سجن المرناقية منذ 4 ديسمبر 2025 لقضاء عقوبة بالسجن اثني عشر عاماً في قضية التآمر على أمن الدولة. وقالت لجنة العدالة إن الحر في ساحة الفسحة تسبب له في ضيق في التنفس وإرهاق شديد وتسارع في نبضات القلب، وإن عائلته ومحاميه أفادوا يوم 27 جويلية بأنه تخلى عن حصص الفسحة إلى غاية سبتمبر. وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عنه وبوضع حد لما وصفته بالتعتيم الرسمي على صحة السجناء في المرناقية.