مجلة الأحوال الشخصية كمّلت سبعين سنة، وأعلى خلاف ولّى على صنف عدول الإشهاد يقولو إلّي موش موجود
مجلة الأحوال الشخصية صدرت يوم 13 أوت 1956: منعت تعدّد الزوجات، وخلّات الرضا شرط في الزواج، والطلاق ولّى قدّام المحكمة. والذكرى جات في قلب خلاف مفتوح. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تقول إلّي زيجات تتعمل برّا المجلة قاعدة تنتشر، وطلبت من النيابة العمومية تراقب عقود الزواج. وعدول الإشهاد يردّو إلّي الصنف هذا موش موجود في القانون التونسي، وعدد منهم يحبّو يهزّوها للمحكمة. والأصوات الأخرى تتطلّع أبعد من الخلاف هذا. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بالمساواة في الميراث وبإلغاء الأحكام التمييزية في المجلة. وجمعية توثّق جرائم قتل النساء تقول إلّي المشكلة أصلا ماهيش في النصّ. وصحفية في نواة تكتب إلّي المجلة من أوّل نهارها وهي تلعب على حبل التوازن.
الحاجة إلّي متفقين عليها
الجربي وبن منصور في خلاف مكشوف، أما الزوز يعاملو الاقترانات هاذي كيف قضية قانون: هو يسمّي الجريمة، وهي تدخّل النيابة العمومية. والدهماني وبوخياطية واقفين على جنب من المعركة هاذي ويشيرو الزوز لنفس البلاصة في المجلة: قواعد الميراث غير المتساوية.
وين يتفرقو
ما يجاوبوش على نفس السؤال. الجربي وبن منصور مختلفين على الاقترانات هاذي شنوّة هي أصلا: هي تشوف ظاهرة اجتماعية، اقترانات دينية وغير مسجّلة تنتشر من 2011؛ وهو يجاوب إلّي ما فمّا حتّى صنف قانوني كيما هذا، فمّا كان جريمة الزواج برّا الصيغ القانونية، ويسمّي كلامها تحريفا للقانون. والدهماني وبوخياطية يتطلّعو لداخل النصّ: قواعد الميراث إلّي الدهماني تحبّها تتلغى وبوخياطية ترجّعها للحدود إلّي حطّها بورقيبة لروحو في 1956. وأصوات نساء تجاوب على سؤال آخر بالكلّ: تعدّ ثلاثين مرا تقتلت في 2025، وتشدّد إلّي ما لازمش يكون إفلات من العقاب، ونصّ المجلة ما يظهرش في كلامها.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
حتّى واحد في الخلاف هذا ما قال قدّاش من زواج يتعمل فعلا برّا مكتب عدل الإشهاد. والجربي، إلّي دقّت ناقوس الخطر، هي بروحها معترفة بالشي هذا.
في ندوة صحفية يوم 7 أوت قالت إلّي الزواج الديني وغير المسجّل برّا المجلة انتشر من 2011: عقود شفاهية ولاّ مكتوبة ما تتسجّل حتّى، وزيجات دينية فيها أجانب. وقالت إلّي الظاهرة في زيادة رغم إلّي ما فمّاش أرقام دقيقة توثّقها. واعتبرت المسار هذا استهدافا متواصلا لمكتسبات المجلة، وطلبت من النيابة العمومية تتحرّك فيسع وتراقب عقود الزواج، وطالبت زادة بمراجعة بعض فصول المجلة.
يقول إلّي القانون التونسي ما يعترفش كان بصيغة وحدة للزواج المدني: العقد إلّي يحرّرو عدل الإشهاد ويتوثّق رسميا. وحسبو، عبارات كيف العقود العرفية ولاّ الشفاهية تروّج لمفاهيم موش موجودين في التشريع التونسي، وإلّي تقال في الندوة الصحفية يسمّيه تحريفا للقانون وتغليطا للرأي العام. ويرفض محاولات إقحام عدول الإشهاد والمطالبة بمراقبتهم وإدخال النيابة العمومية، ويقول إلّي عدد من العدول ماشين باش يهزّو رئيسة الاتحاد للمحكمة.
”جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية”جريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية
في ندوة دولية في تونس يوم 12 أوت، تنظّمت بمناسبة السبعين سنة للمجلة تحت عنوان وين وصلنا في المساواة، قالت إلّي المعركة على قانون يقرّ المساواة في الميراث بين الراجل والمرا باش تتواصل وإلّي الجمعية باش تبقى تطرح المسألة. وقالت إلّي الجمعية من مدّة تطالب بمراجعة المجلة: نصّ رائد في العالم العربي والإسلامي جاب مكاسب حقيقية، أما فيه نقائص وفيه أحكام تمييزية لازم تتلغى.
الجمعية حصات 30 جريمة قتل نساء في 2025، جريمة زايدة على 2024، بعد 25 في 2023 وستّة في 2018. وتقول إلّي قتل النساء يسرق منهنّ حياتهنّ وأحلامهنّ، وإلّي الجرائم مازالت متواصلة في 2026. وتشدّد إلّي ما لازمش يكون إفلات من العقاب، وتشير لدولة تشوفها ساكتة ومتراخية في حماية النساء من العنف.
”صمت الدولة وتراخيها في حماية النساء من العنف”صمت الدولة وتراخيها في حماية النساء من العنف
تكتب إلّي المجلة تولدت هشّة: بورقيبة حطّ حدود لاجتهادو هو بيدو، وهو يلعب على حبل التوازن مع منتقديه المحافظين، وقواعد الميراث غير المتساوية وبعض الأحكام الأخلاقية بقاو في النصّ. وإصلاح 1993 عوّض واجب طاعة الزوجة بالتعاون بين الزوجين، وهي خطوة كبيرة، أما تبديل الكلمات، كيما تكتب، ما يكفيش ديما باش يهدّ بنية أبوية. وخصوم المجلة يبدّلو حججهم مع الوقت، من الدين للنظام الأخلاقي للسيادة الوطنية، أما يلتقاو في المحافظة على الوضع كيما هو في أحسن الحالات، وفي قلب التوازن الهشّ إلّي بناتو المجلة في أسوأها.
”Le CSP s'est affranchi de la charia sans jamais la renier totalement.”المجلة تحرّرت من الشريعة من غير ما تتبرّا منها بالكامل.