الرئيس جا يشوف الشاطئ. والخلاف في قابس: المجمع يتبدّل ولا يتصلّح

هو يقول: نمشيو لمصادر التلوث ونوقفو الضرر متاعها، بحلول عاجلة وناجعة، والمشاكل الهيكلية تتحلّ على المدى الطويل. كان كلّف فريق عمل بملف قابس وتسلّم تقريرو النهائي في جانفي 2026، وقال وقتها إلّي باش ياخذ الإجراءات اللازمة، فنية ومالية وهيكلية. والنصّ إلّي نقل كلامو ما فيه لا تفكيك لا تاريخ.

في نوفمبر 2025 قال إلّي السلطات تخدم على تنظيف قريب 9 آلاف هكتار من قاع خليج قابس من الفسفوجيبس. يعني وعد باش ينظّفو إلّي ترمى من قبل، أما كيما تنقل الكلام، ما فيه شيء على وقف الرمي.

قدّام البرلمان، في نقاش ميزانية وزارتها لسنة 2026، أكّدت إلّي قابس من أولويات الحكومة وإلّي الرئيس يتابع الملف بروحو. وفكّرت إلّي الدولة ماسكة في مواطن الشغل وفي المؤسسات العمومية، وحكات على برامج عاجلة وعلى مخططات متوسطة وبعيدة المدى باش يزيد الإنتاج ويتحترمو المعايير البيئية خير.

السلطات مازالت تلوّج على حلول تقنية باش تنقّص الانبعاثات، على رأيو، عوض ما تنفّذ قرار جوان 2017. وفي قابس المطلب ولّى شعار: الشعب يريد تفكيك الوحدات.

”The complex is like a car that is full of worn-out parts and can no longer drive. The only solution now is to replace it”المجمع كيف كرهبة عامرة بقطع مهترية وما عادش تنجّم تمشي. الحلّ الوحيد توّا هو إلّي تتبدّل

هو هزّ المعركة للمحكمة: فرع المحامين بقابس طلب توقيف الوحدات الملوّثة. ونهار 26 فيفري 2026 دائرة الاستعجالي بقابس قالت لا، بسبب واحد برك هو إلّي الضرر ما ثبتش، وهذا بعد سبعة أشهر من تدقيق طلبو المجمع بيدو وأثبت إخلالات كبيرة بالمعايير الوطنية والدولية. أعلن الاستئناف في الغدوة، والأصل مازال ما تحكمش فيه.

الاتحاد متاعو دعا لإضراب عام في قابس نهار 21 أكتوبر 2025 على حالة البيئة وعلى الغازات إلّي خارجة من المجمع. وقال إلّي الاستجابة كانت رهيبة وإلّي الجهة قدّامها خطر داهم على صحة سكانها.