الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بتدخل عاجل بعد حرمان موظفي الاتحاد القومي للمرأة التونسية من رواتبهم لمدة سنتين

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (أتفد) السلطات، في بيان الأحد، إلى التدخل العاجل في أزمة الاتحاد القومي للمرأة التونسية، بعد أن طال الحجز مكتب رئيسته وقاعة الاجتماعات تنفيذا لأحكام قضائية قديمة. وأفادت اللجنة المركزية للاتحاد، في بيان السبت، أن الحجز يعود إلى حكم صادر عن الدائرة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قبل 14 عاما يتعلق بديون تمتد من 1987 إلى 2012، بعد إلغاء المنحة التي كانت تغطي أجور الموظفين. ويعيش الموظفون منذ سنتين دون رواتب ودون تغطية اجتماعية. وتطالب الجمعية بإعادة فتح المقرات واستئناف النشاط في الجهات وتسوية شاملة تضمن حقوق الموظفين، محذرة من أن معالجة النزاعات المالية قد تتحول إلى تصفية هيكل جمعياتي على حساب موظفين لا ذنب لهم.

← اطّلع على العدد كاملًا