مرسوم جديد يُسهّل آلية «المصالحة» الاقتصادية في تونس لكنه لا يحسم شيئا نهائيا

يمدّد مرسوم مؤرّخ في 30 سبتمبر آجال الدفع للتونسيين الذين يطلبون «المصالحة الاقتصادية» في قضايا فساد، متجاوزا نسبة الدفعة الأولى الثابتة عند 50 بالمئة إلى تقييم حالة بحالة، ويمنح اللجنة التي تبتّ في الطلبات هامش تقدير أوسع. وتؤكد المحامية أمل الهمامي أن الاتفاق المؤقت «يُعلّق» العواقب الجزائية فقط بشكل مؤقت: فإذا لم يلتزم طالب المصالحة بتعهداته «يمكن استئناف المتابعة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة»، وتعود الأموال المقدّمة كضمان إلى الدولة. وتضع الهمامي إصلاح 2026 كمرحلة جديدة في تطور آلية أُرسيت سنة 2022 وعُدّلت مرة في 2024. والآلية تستهدف الجرائم الاقتصادية والمالية وتشمل الأفعال السابقة لسنة 2022.

← اطّلع على العدد كاملًا