46 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل مراقبة الهجرة في تونس، بعد ثلاث سنوات من مذكرة التفاهم
في بيان مشترك نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» يوم 16 جويلية، أي بعد ثلاث سنوات بالتمام على توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس يوم 16 جويلية 2023، دعت 46 منظمة حقوقية وإنسانية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدانة الانتهاكات المرتكبة في تونس علنا وإلى وقف تمويل مراقبة الهجرة المقترنة بالتجاوزات. ويفيد البيان بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وفروا 105 ملايين أورو لعمليات الاعتراض في البحر وأنشطة مراقبة الحدود في تونس، منها 65 مليونا على الأقل تم التعاقد بشأنها فعلا لتدريب وتجهيز أجهزة من بينها حرس السواحل التونسي ومركز تنسيق الإنقاذ في البحر. ويستشهد الموقعون بحالات موثقة من الإيقاف التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وبعمليات ترحيل جماعي إلى البلدان المجاورة، ويشيرون إلى أن أعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتعلقة باللجوء وتحديد صفة اللاجئ في تونس معلقة منذ جوان 2024.