البنك المركزي يضاعف نسبة الاحتياطي الإلزامي ثلاث مرات إلى 3 بالمئة لكبح السيولة، بدءا من أوّل نوفمبر
رفع البنك المركزي التونسي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 1 إلى 3 بالمئة بموجب منشور صادر في 9 أكتوبر، يدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر: إذ يتعين على البنوك من الآن تجميد 30 مليون دينار عن كل مليار دينار من الودائع تحت الطلب، مقابل 10 ملايين سابقا. وقال المحلل الاقتصادي باسم النايفر لوكالة تونس أفريقيا للأنباء في 17 أكتوبر إن الإجراء يهدف إلى ضبط السيولة، بعد أن بلغت الأوراق والقطع النقدية المتداولة نحو 29.3 مليار دينار في 14 أكتوبر، وتعزيز الاستقرار المالي، محذرا من أن الأموال المجمدة لا تحقق للبنوك فائدة تذكر وقد تقلص تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
