وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين وسبع منظمات نقابية وحقوقية أخرى يوم الثلاثاء بيانا مشتركا يدعو إلى مسيرة وطنية بتونس العاصمة يوم 17 أكتوبر تحت شعار "تونس أولا... والشعب فوق كل اعتبار". ويشير البيان إلى تراجع القدرة الشرائية وارتفاع البطالة والقلق بشأن حرية الصحافة والتجمّع واستقلال القضاء. وتُعدّ هذه أوسع دعوة مشتركة للمجتمع المدني هذا العام، تجمع بين الاتحاد العام والمحامين ونقابتي الصحفيين والطلبة ومنظمات حقوقية.
رفضت محكمة التعقيب التونسية يوم الثلاثاء طعنين في حكمين صادرين ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مؤيّدة عقوبة بالسجن عشر سنوات في قضية تتعلّق بمكتب الضبط الخاص بحزبها وعقوبة بسنتين سجن في قضية متّصلة بهيئة الانتخابات (إيزي). ومع صيرورة أحكام سابقة نهائية، أصبحت موسي، المحتجزة منذ أكتوبر 2023، تواجه عقوبة إجمالية بالسجن قدرها اثنتا عشرة سنة وستة أشهر، دون أي إمكانية أخرى للطعن.
أجّلت محكمة تونسية يوم الثلاثاء إلى 16 أكتوبر النظر في قضية الصحفي زياد الهاني، الملاحق بتهم من بينها "تكوين وفاق إرهابي"، على خلفية تسجيل صوتي يُنسب إلى مسؤول سابق في حركة النهضة. ويقول الهاني إنّه اتصل بأشخاص لهم علاقة بالتسجيل فقط للتحقّق من صحّته قبل استخدامه المحتمل في عمله الصحفي. وكان قد استُمع إليه أوّل مرّة كشاهد في القضية سنة 2024 قبل أن يتحوّل إلى متّهم.
قالت النقابة العامة للديوان الوطني للسياحة التونسي هذا الأسبوع إنّها تدرس اللجوء إلى القضاء بعد أن ألغت الإدارة سلسلة من المنح والامتيازات القديمة، من بينها منح لفائدة الأعوان المنتدبين بالخارج، إثر توصيات من هياكل رقابة تابعة للدولة. وتؤكّد النقابة أنّ هذه الامتيازات حقوق مكتسبة مستندة إلى نصوص تعود إلى 1975 و1988 و1999، وتقول إنّها فضّلت إلى حدّ الآن الحوار على الاحتجاج.
نشر مرسوم في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء يعدّل الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الإعلام والاتصال، ليستبدل عقوبة السجن التي كانت تصل إلى خمس سنوات في المخالفة الأولى بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف وـ 20 ألف دينار. أما في حالة العود فتبقى العقوبة ستة أشهر سجنا وغرامة قدرها 50 ألف دينار، وتُضاعف إذا كان المستهدف موظفا عموميا. صادق مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس قيس سعيّد، على التعديل يوم الثلاثاء.
أنقذت سفينة أورورا التابعة لمنظّمة سي ووتش غير الحكومية ما مجموعه 28 شخصا: 23 ناجيا وصلوا إلى منصة حسدروبال الغازية، على بعد 100 كيلومتر من الساحل التونسي، بعد أن بدأ قاربهم بالغرق، وخمسة آخرين عُثر عليهم على متن القارب المطاطي شبه المفرغ من الهواء إلى جانب جثتين، من بينهما جثة طفل. وأفاد الناجون بأن ستة أشخاص على الأقل ما زالوا مفقودين، من بينهم ثلاثة أطفال من نفس العائلة. وأُنزل المهاجرون، القادمون من إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وباكستان ونيجيريا، في لامبيدوزا.
عيّن الملك محمد السادس يوم الثلاثاء فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة بلدية مراكش، على رأس الحكومة المغربية، بعد فوز حزبها الوسطي، حزب الأصالة والمعاصرة، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا الشهر التشريعية. وتُعدّ ثاني امرأة تتولّى رئاسة حكومة في العالم العربي بعد التونسية نجلاء بودن سنة 2021، وعليها الآن تشكيل ائتلاف لبلوغ الأغلبية في البرلمان.
انتهت يوم الثلاثاء المهمة القتالية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وفق شروط اتفاق عراقي أمريكي أبرم سنة 2024، لتُطوى بذلك أكثر من عشرين سنة من الوجود العسكري الأمريكي الذي بدأ بغزو 2003 واستمرّ عبر الحملة ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية بعد 2014، بتكلفة إجمالية فاقت 4500 قتيل أمريكي. واحتفلت الحكومة العراقية بالانسحاب بثلاثة أيام عطلة رسمية تحت شعار استعادة السيادة، لكنّ قادة أكرادا وسنّة حذّروا من أنّ الخطوة سابقة لأوانها: إذ أُجّل نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران إلى جوان 2027، ولا تزال بعض الجماعات المسلّحة ترفض تسليم سلاحها.
قتلت ضربات جوية مدعومة سعوديا استهدفت سوقا في ضواحي مدينة تعز جنوب غرب اليمن عشرات الأشخاص فجر يوم الأحد؛ وأعطى مسؤولون حوثيون حصائل قتلى تراوحت بين سبعة وحوالي ثلاثين، بينما قُدّر عدد الضحايا الإجمالي، بمن فيهم الجرحى، بقرابة خمسين. ولم يؤكّد الجانب الحكومي اليمني أي حصيلة، والوصول إلى الموقع متنازع عليه. من جهة أخرى، أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى مقتل أكثر من 800 شخص في حرب اليمن منذ تجدّدها في جويلية؛ كما سجّل التقرير 809 ضحايا جدد، قتلى وجرحى مجتمعين، في أسبوع واحد فقط انتهى في 26 سبتمبر.
ضربت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع فجر يوم الأحد مستودعا للوقود قرب أبو حراز، بالقرب من مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة السودانية، ما تسبّب في اشتعال خزّانات البنزين والديزل قبل أن يسيطر الدفاع المدني على الحريق. وتُعدّ هذه على ما يبدو أول ضربة تستهدف المنطقة منذ استعاد الجيش السوداني مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع في بداية 2025. وقال تقرير للأمم المتحدة صدر هذا الأسبوع إنّ تجنيد مقاتلين أجانب، من بينهم مرتزقة كولومبيون يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع في دارفور، يغذّي حربا أهلية شرّدت أكثر من 11.8 مليون شخص.
أعلنت الحكومة الإستونية يوم الثلاثاء أنها توصّلت بشكل مؤكّد إلى أنّ هجوم إحراق متعمّد استهدف في أوت/أغسطس شركة ميلريم روبوتيكس في تالين، التي تزوّد أوكرانيا بمركبات دون طيّار، كان عملية تخريب بأمر من الأجهزة الخاصة الروسية. ويوجد حاليا ثلاثة مشتبه بهم، من بينهم مواطنان لاتفيّان أُلقي القبض عليهما في لاتفيا وسُلّما الشهر الماضي، رهن الاحتجاز في إستونيا، فيما استدعت تالين سفير روسيا. وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في اليوم نفسه إنّ حملة التخريب الروسية الأوسع في أوروبا تفشل في إضعاف الدعم المقدّم لأوكرانيا.
قدّمت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء خطة من خمس نقاط للوقاية من موجات الوصول الجماعي المفاجئة إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتعامل معها، تشمل إحداث "مكاتب بوابة" جديدة للهجرة القانونية، وإطارا للاستجابة للطوارئ، وتوسيع صلاحيات وكالة فرونتكس، وعقوبات على شبكات التهريب، وتعاونا أوسع في إعادة المهاجرين مع دول خارج الاتحاد. وتقول المفوضية إنّ عبور الحدود بصفة غير نظامية بلغ الآن أدنى مستوى له منذ 2021. ويبحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الخطة يومي 1 و2 أكتوبر.
أضرب موظفو القطاع العام في فرنسا وحاصر تلاميذ نحو 330 ثانوية يوم الثلاثاء، قبل أن تقدّم الحكومة رسميا يوم الخميس مشروع ميزانية 2027 الذي يُنتظر أن يفصّل خطة التوفير المعلنة سابقا بقيمة 54 مليار يورو، من بينها تجميد رابع على التوالي للأجور القاعدية لموظفي الدولة. وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن 440 توقيفا في عموم البلاد خلال نحو 170 تجمّعا احتجاجيا. وتأتي هذه الاحتجاجات قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
دعا عضوان في البرلمان الأوروبي يوم الإثنين المفوضية الأوروبية إلى تفعيل "قانون الحجب" الخاص بالاتحاد لمنع البنوك الأوروبية من قطع خدماتها تلقائيا عن قضاة ومدّعين في المحكمة الجنائية الدولية تفرض عليهم الولايات المتحدة عقوبات بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب إسرائيلية. ويخضع حاليا تسعة قضاة وأربعة مدّعين في المحكمة لعقوبات أمريكية، وترفض بنوك أوروبية تقديم خدمات لهم تحسّبا لعقوبات ثانوية رغم أنّ الإجراءات الأمريكية لا تلزم قانونيا كيانات الاتحاد الأوروبي. وكانت هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، قد تقدّمت بنفس الطلب إلى المفوضية في 23 سبتمبر.