تونس

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النيابة العمومية أصدرت مذكرات إيداع بحق عدد من الأشخاص الذين أوقفوا عقب مسيرة 19 سبتمبر التي طالبت بالإفراج عن مسؤولين معتقلين من أسطول الصمود. ومن بين الموقوفين طلبة وناشطون في المجتمع المدني وطبيبة وقاصر، بحسب لجنة الدفاع عنهم. وتقول منظمات حقوقية إن القضية اتسعت لتشمل أكثر بكثير من معتقلي الأسطول الأصليين.

يقول محامو المعارِضة إن المحكمة حدّدت جلسة قبل أن ينقضي الأجل القانوني المتاح لها للطعن في حكم آخر، واصفين ذلك بخرق إجرائي. وكانت عبير موسي قد بدأت إضرابا مفتوحا عن الطعام في 23 سبتمبر، ويقول حزبها إن هذه الخروقات تراكمت بعد أكثر من عامين من الاحتجاز.

في اجتماع مع رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي بقصر قرطاج، دعا الرئيس قيس سعيّد إلى تعزيز دور البنوك في دعم الاقتصاد وتيسير الحصول على القروض وتشديد مكافحة الفساد. كما دعا إلى ترشيد الواردات لكبح ما وصفه بالارتفاع المفرط للأسعار، وقال إن العدالة في توزيع الثروة يجب أن تسبق خلقها.

طالبت أربع من كبرى الجمعيات الفلاحية في إسبانيا مجتمعةً مدريد بتشديد الرقابة على تتبع واردات زيت الزيتون، مستهدفة نظاما جمركيا يسمح بدخول الزيت التونسي وإعادة تصديره معفى من الرسوم. وارتفعت نسبة الزيت التونسي الداخل ضمن هذا النظام من 61.6 بالمئة من إجمالي واردات 2025 إلى 76.3 بالمئة بين جانفي وأفريل من هذه السنة، وفق أرقام نشرتها الصحافة الإسبانية. وكانت الأندلس قد طلبت من مدريد التحرك لدى الاتحاد الأوروبي لتعليق هذه الآلية.
المصدر:
Webdo · الجمعة، 25 سبتمبر 2026

أصدر البنك المركزي التونسي في 25 سبتمبر المنشور عدد 2026-10 الذي يعدّل القواعد المعمول بها منذ سنة 2018 بخصوص مؤسسات الدفع. وبات لزاما على كل مؤسسة إجراء تدقيق سيبراني سنوي لدى شركة معتمدة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب إحداث لجنة للتدقيق ومراقبة المخاطر. كما وسّع القرار الخدمات التي يقدّمها حساب الدفع لتشمل الخلاص عن بعد. ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره.
المصدر:
Webdo · السبت، 26 سبتمبر 2026

في ورشة عمل نظّمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت حول الضمان الاجتماعي في تونس، قال الخبير هادي الدهماني، عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن العجز التراكمي لصناديق الضمان الاجتماعي الثلاثة يقترب من 7 مليارات دينار. وأوضح أن عدد النشيطين مقابل كل متقاعد تراجع من 8.3 إلى 2.3، ويُتوقّع أن يصل إلى 1.1 بحلول سنة 2031. ويبقى نحو 2.5 مليون عامل في الاقتصاد الموازي خارج المنظومة. وأرجع الدهماني مشاكل الصناديق إلى سنة 1993، معتبرا أنّ الحلول المعتمدة منذ ذلك الحين كانت ظرفية ولم ترقَ إلى إصلاح هيكلي.