تونس

تنظر محكمة التعقيب التونسية يوم 3 سبتمبر في الطعن بقضية أكثر من 40 من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال المدانين بالتآمر على أمن الدولة، بعقوبات صدرت في الاستئناف بنوفمبر تراوحت بين خمس سنوات و45 سنة سجنًا. ويقول محامو الدفاع وهيئة تنسيق العائلات إنهم علموا بموعد الجلسة قبل ثلاثة أيام فقط، أمام دائرة صيفية خلال العطلة القضائية، فيما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحكمة إلى ضمان محاكمة عادلة.

قال النائب عن صفاقس طارق مهدي لإذاعة ديوان إف إم إن انقطاعات الكهرباء الصيفية، الناتجة عن موجة الحر والاستخدام الكثيف لمكيّفات الهواء، عطّلت محطات ضخ تابعة للسوندة ووحدات تعبئة خاصة، ما فاقم اضطرابات مياه الصنبور ونقص المياه المعدنية معًا. ودعا رئاسة الجمهورية إلى نشر مولّدات كهربائية للطوارئ وفتح الطاقات المتجددة أمام المستثمرين الخواص، في وقت أعلنت فيه السوندة عن انقطاعات جديدة في خط تزويد جنوب تونس الكبرى، وتقول الأسواق الكبرى إنها لا تزال تتلقى 5 بالمئة فقط من كميات المياه المعبأة الموزّعة وطنيًا.
المصدر:
Réalités · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026

أعلن الحزب الدستوري الحر تنظيم مسيرة يوم 12 سبتمبر من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة العدل، تحت شعار 'لا ماء ولا كهرباء ولا حرية ولا دواء'. وأشار الحزب، الذي لا تزال رئيسته عبير موسي رهن الاحتجاز، إلى تدهور الخدمات العامة وما وصفه بـ'مظالم قضائية' في ظل ظروف احتجاز سيئة.
المصدر:
Réalités · الأربعاء، 2 سبتمبر 2026

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (السوندة) يوم الخميس أن عطبا فنيا وقع في محطة تصفية غدير القلة، تفاقم بانقطاعات في التيار الكهربائي طالت مضخات الشبكة، تسبب منذ يوم الثلاثاء في انقطاع المياه عن أجزاء من جنوب تونس الكبرى وولايتي زغوان ونابل. وأكدت الشركة أن أعمال الإصلاح اكتملت بالكامل، وأن نسبة امتلاء الخزانات بلغت نحو 50 بالمئة، وأن التوزيع يستأنف تدريجيا، على أن تكون المناطق المرتفعة آخر من يستعيد التزود الطبيعي فور استعادة الشبكة لضغطها المعتاد.
المصدر:
RTCI · الخميس، 3 سبتمبر 2026

أعلنت ثلاث من مكونات 'الرباعي' الراعي للحوار الوطني، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2015، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الخميس إطلاق إطار تنسيق مشترك تحت عنوان 'تونس أولا، والشعب فوق كل اعتبار'. والبيان، الذي وقّعه الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي وعميد المحامين بوبكر بالثابت ورئيس الرابطة بسام الطريفي، يشير إلى تراجع الحقوق والحريات وأوضاع السجون والضغط على الإعلام ونقص المياه والكهرباء والدواء، ويؤكد أن البلاد 'لا يمكن أن تُحكم بمنطق الإنكار أو الصمت أو الصوت الواحد'. ولم يكن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (أوتيكا)، رابع مكونات 'الرباعي'، من بين الموقّعين، ولم يوضح البيان إن كان قد دُعي للانضمام.