سعيّد يصادق على ضمانات البنك الدولي لتحديث الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد تصويت متوتّر في البرلمان
مرسومان مؤرّخان في 20 جويلية ونُشرا في الرائد الرسمي ليوم 21 جويلية يصادقان على اتفاقيتي الضمان اللتين أمضتهما تونس في 3 نوفمبر 2025 مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير: قرض بقيمة 384.8 مليون أورو لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار عبر صندوق التكنولوجيات النظيفة، وكلاهما موجّه إلى برنامج لتحسين موثوقية قطاع الطاقة ونجاعته وحوكمته. ويطبّق المرسومان القانونين عدد 2026-14 و2026-15 اللذين أُقرّا بعد تأجيل النظر في المشروعين في آخر لحظة داخل المجلس، وهو ما وصفه عدد من النواب بـ«الفضيحة»، متّهمين رئيس المجلس إبراهيم بودربالة بمحاولة التأثير في النتيجة في غياب بعض الأعضاء. وتأتي هذه الأموال في خضمّ موجة حرّ تُجري خلالها الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطعاً دورياً للتيار في كامل البلاد، وهو ما يجعل شروط إعادة رسملة احتكار الكهرباء العمومي مسألة سياسية راهنة.
