تونس تسدّد قسطاً من ديونها بقيمة 740 مليون يورو وتضمن قرضاً بقيمة 500 مليون دولار من أفريكسيم بنك
أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يوم 20 جويلية أنّ تونس سدّدت في منتصف جويلية قسط سنة 2026 مما وصفته بأنّه أكبر قرض خارجي للبلاد، وقيمته 740 مليون يورو، معترفةً بأنّ هذا الخلاص اقتُطع مباشرة من احتياطي العملة الأجنبية. وقد عُقدت الجلسة للنظر في مشروع القانون عدد 52-2026 الذي يصادق على ملحق لاتفاقية القرض المبرمة بين البنك المركزي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك): وهو غلاف بقيمة 500 مليون دولار قالت الوزيرة إنّ المفاوضين نجحوا في خفض نسبة الفائدة عليه إلى 5.86 في المائة بعد أن كانت الأسواق تطلب أكثر من 9 في المائة مقابل المخاطر التونسية. وفي غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي، تغطّي الحكومة النصف الثاني من السنة المالية عبر ممولين إقليميين، على أن تُخصَّص هذه الأموال لتوريد المحروقات والأدوية ولإطلاق المشاريع العمومية المتوقفة.
