الثلاثاء، 21 جويلية 2026 ··

Tunisia News

تونس · أوروبا · الجيوسياسة: الملخّص اليومي

تونس

تونس خلّصت قسط 740 مليون أورو من الدين الخارجي وضمنت قرض 500 مليون دولار من أفريكسيمبنك

تونس خلّصت قسط 740 مليون أورو من الدين الخارجي وضمنت قرض 500 مليون دولار من أفريكسيمبنك

وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي قالت نهار 20 جويلية قدّام لجنة المالية في مجلس نوّاب الشعب إلّي تونس خلّصت في نص جويلية قسط 2026 متاع أكبر قرض خارجي عندها، وهو 740 مليون أورو، واعترفت إلّي الخلاص هذا نقّص مباشرة في احتياطي العملة الصعبة. الجلسة كانت على مشروع القانون عدد 52-2026 إلّي يصادق على ملحق لاتفاقية القرض بين البنك المركزي والبنك الأفريقي للتصدير والتوريد (أفريكسيمبنك): غلاف 500 مليون دولار، والوزيرة قالت إلّي التفاوض نزّل نسبة الفائدة لـ5.86% بعد ما كانت الأسواق تطلب أكثر من 9% على المخاطر التونسية. من غير برنامج مع صندوق النقد الدولي، الحكومة تسدّ السداسي الثاني عن طريق ممولين جهويين، والفلوس هاذي، حسب كلامها، باش تمشي لتوريد اللسانس والدواء ولتحريك المشاريع العمومية الواقفة.

سبعة أصوات حسمت الانتخابات الجزئية في القبارية بتونس العاصمة

هيئة الانتخابات (إيزي) أعلنت نهار 20 جويلية إلّي شاكر بوذوري ربح المقعد في دائرة القبارية بولاية تونس في الدور الثاني إلّي تعمل نهار الحدّ: 1225 صوت (50.14%) مقابل 1218 صوت (49.86%) لمحمد صالح السلمي، يعني الفرق سبعة أصوات برك من 2443 صوت. في الدور الأوّل في أواخر جوان، الفرق بين الاثنين الأوائل كان ستّة أصوات، وما مشاوش للصناديق كان تقريباً 3000 ناخب من أكثر من 60 ألف مرسّم في الدائرة، يعني نسبة مشاركة قريبة من 4% حسب أرقام الهيئة روحها. كي مقعد في البرلمان المنتخب بالقانون الانتخابي إلّي بدّلو قيس سعيّد يتحسم بشوية أصوات، هذا أوضح دليل قدّاش التوانسة بعدو على المؤسسة هاذي.

قناة تلفزة الخاصة وقّفت البث واتّهمت الديوان الوطني للإرسال إلّي ضيّق عليها

قناة تلفزة الخاصة وقّفت البث واتّهمت الديوان الوطني للإرسال إلّي ضيّق عليها

قناة تلفزة الخاصة أعلنت نهار 20 جويلية إلّي باش توقّف البث حتّى إشعار آخر. المدير العام زهير لطيف كتب في بوست على فيسبوك إلّي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي (ONT)، وهو المؤسسة العمومية إلّي تبثّ القنوات الخاصة: يمارس عليها «تضييق دائم» و«ابتزاز»، وقال إلّي لا رئاسة الجمهورية لا رئاسة الحكومة لا وزارة المالية لا وزارة تكنولوجيات الاتصال لا البرلمان ردّو عليهم ولا حاولو يتوسّطو. لا الديوان لا المؤسسات المذكورة ردّو رسمياً، والقناة ما وضّحتش شنوّة الشروط باش ترجع تبثّ. القضية هاذي تبيّن كيفاش احتكار الدولة للبث يخلّي بيد السلط ورقة ضغط على إلّي باقي من الإعلام الخاص في تونس.

الملفات