···

Tunisia News

تونس · أوروبا · الجيوسياسة: الملخّص انهارت
الخلفية

الأمر 148: قروض على الشرف بلاش فايدة

شنوّة يفرض الأمر 148 على البنوك التونسية، شكون إلّي يخلّص، وعلاش حتّى حدّ ما نجّمش يتسلّف لتوّ.

الأمر 148 يفرض على كل بنك تونسي باش يسلّف كل عام على الأقلّ 8 بالمية من أرباحو بلاش فايدة، بلاش ضمانة وبلاش مصاريف ملفّ. العام الأوّل، ويقدّروه بـ120 مليون دينار، يتاخذ من أرباح 2025 إلّي تقسمت على المساهمين. وبعد شهر من الصدور، حتّى حدّ ما نجّمش يقدّم مطلب.
الأمر 148: قروض على الشرف بلاش فايدة

الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرّخ في 23 جويلية 2026 صدر في الرايد الرسمي في النهار إلّي بعدو. هو يضبط شروط كريدي كان إصلاح الشيك متاع 2024 حطّو في المجلة التجارية وما نظّمش كيفاش يتطبّق. وتوّا كل بنك لازمو يفتح في دفاترو حساب اسمو حساب خط التمويل على الشرف، ويموّلو كل عام بما لا يقلّ عن 8 بالمية من أرباحو. القروض هاذي بلاش فايدة، بلاش ضمانة وبلاش مصاريف ملفّ. والخلاص في عامين كحدّ أقصى، مع تأجيل يوصل لستّة شهور.

الأمر يحدّد أربعة فيات تنتفع بالقروض: الأفراد، وأصحاب المشاريع الصغرى، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الأهلية. التصريح على الشرف ما يعطي حتّى حدّ الحقّ في الفلوس، هكّا نبّه المستشار الجبايي محمد صالح العياري في أوايل أوت. البنك يبقى هو إلّي يدرس الملفّ، عندو عشرة أيّامات عمل باش يجاوب، وكان يرفض لازمو يعلّل قرارو. وآرام بلحاج، الخبير الاقتصادي في الفيديراسيون قرطاج، يقول إلّي الأمر ما فسّرش كيفاش البنك باش يقيّم قدرة الحريف على الخلاص وقتلي الضمانات ممنوعة.

موش الدولة إلّي تموّل القروض هاذي. البنوك هي إلّي تموّل، من ربح في أغلب الحالات المساهمين صادقو عليه وقبضوه. العياري يقدّر غلاف العام الأوّل بقريب من 120 مليون دينار، ونصفو على الأقلّ مخصّص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. والنايب عماد أولاد جبريل يوصل لقرابة 129 مليون، انطلاقا من نتايج 2025 إلّي نشروها عشرة بنوك تقريبا. لابراس نشرت التقديرين نهار 4 أوت، والزوز يحسبو في نفس الـ8 بالمية.

الأمر يتطبّق انطلاقا من تخصيص أرباح 2025، والفصل 8 يعطي البنك خمسطاش يوم من الجلسة العامة إلّي صادقت على التخصيص هذا باش يحطّ الفلوس. أما البنوك الكبرى عملت جلساتها بين أفريل وجوان 2026، قبل الصدور. أفريكان مانجر، سيت تونسي للأخبار الاقتصادية، يشوف في هذا رجعية بحكم الواقع: الـ8 بالمية تتاخذ من ربح تقسّم من قبل. والسيت ما لقاش زادة في الأمر طريقة باش البنك يرجّع فلوسو من حريف ما خلّصش، والعقوبات موجّهة للبنك، موش للحريف.

بعد شهر من الصدور، القروض مازالت ما بداتش. الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي قال نهار 18 أوت إلّي الحرفاء بداو يجيو للفروع، وإلّي البونك صنترال طلب من البنوك ما تقبلش المطالب فيها. كل بنك لازمو يوفّر بدل من ذاك منصّة إلكترونية آمنة، والقروض تبدا وقتلي المنصّات هاذي تترابط بمنظومة المعلومات الآنية متاع البونك صنترال.

الأرقام

شنوّة لازم كل بنك يخصّص
8 %
على الأقلّ 8 بالمية من الأرباح، كل عام، تتحطّ في حساب لازم كل بنك يفتحو في دفاترو لخط التمويل على الشرف. والالتزام يبدا من تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2025.
السقوف، حسب المنتفع
5000 / 10000 / 25000
5000 دينار للفرد باش يموّل حاجيات استهلاك، 10000 دينار لصاحب مشروع صغير، 25000 دينار للمؤسسة الصغرى ولا المتوسطة ولا الشركة الأهلية. والأمر يعتبر المشروع الصغير هو إلّي حجم استثمارو المتراكم ما يفوتش 150 ألف دينار، والمؤسسة الصغرى ولا المتوسطة استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون.
أجل الخلاص
2 سنين
الأمر عدد 148 لسنة 2026 يخلّي القروض على الشرف قصيرة المدى: الخلاص في أجل أقصاه سنتين، مع إمكانية تأجيل يوصل لستّة شهور، وبلاش حتّى ضمانة ولا تأمين.
قدّاش تجي الـ8 بالمية حسب التقديرات
قريب من 120 مليون دينار في العام الأوّل، حسب تقدير المستشار الجبايي محمد صالح العياري، ونصفها على الأقلّ مخصّص للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. والنايب عماد أولاد جبريل يوصل لقرابة 129 مليون، انطلاقا من نتايج 2025 إلّي نشروها عشرة بنوك تقريبا.
صدر في الرايد الرسمي
الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرّخ في 23 جويلية 2026، وممضى من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، صدر في الرايد الرسمي نهار الجمعة 24 جويلية 2026.
علاش حتّى حدّ ما ينجّمش يقدّم مطلب لتوّ
الخبير في القانون البنكي محمد النخيلي قال نهار 18 أوت 2026 إلّي البونك صنترال طلب من البنوك ما تقبلش مطالب القروض على الشرف في فروعها. كل بنك لازمو يوفّر بدل من ذاك منصّة إلكترونية آمنة، والقروض تبدا وقتلي المنصّات تترابط بمنظومة المعلومات الآنية متاع البونك صنترال.

المقالات متاعنا