الفساد والصلح الجزائي: الحبس، وإلّا ترجيع الفلوس
تونس تنجّم تحبس الناس إلّي خذاو مال عام، وإلّا تخلّيهم يدفعو ويرجّعو الفلوس. ولين 29 سپتمبر، لجنة الصلح ما خرّجتش حتّى اتّفاق ولا إفراج ولا مبلغ رجع، والمحاكم حبسو سبعة ناس وحكمو بالحبس في زوز قضايا أخرى.
تونس تتعامل مع الفلوس إلّي تخذاو من الدولة بزوز طرق يجبدو كلّ وحدة في جيهة. المحاكم تحكم بالحبس. ومنظومة الصلح الجزائي، إلّي جابها المرسوم عدد 13 لسنة 2022، تخلّيهم يدفعو عوض ما يتحبسو. وتمسّ رجال الأعمال والموظّفين إلّي محسوبين مؤتمنين على المال العام، وخاصّة في الجرائم الاقتصادية والمالية، وتوصل للأفعال إلّي صارو قبل 2022. وفمّا لجنة وطنية تنظر في كلّ مطلب. والمحامية أمل الهمامي تقول إلّي المشرّع حبّ عدالة مبنية على التعويض وترجيع المال العام أكثر ما هي مبنية على عقوبات الحبس.
قيس سعيّد حطّ الهدف في 13.5 مليار دينار، مجبود من المبالغ إلّي تنسبو ل 460 واحد مذكورين في تقرير لجنة تقصّي الحقائق في الفساد والرشوة. ولجنة الصلح الثالثة حلفت اليمين قدّامو نهار 26 جوان 2026، وعلى راسها علي عبّاس، وخذات ملفّ عيّا قبلها زوز لجان. وبيزنس نيوز كتبت نهار 29 سپتمبر إلّي ما أعلنتش حتّى اتّفاق، وما سجّلتش حتّى إفراج، وما قالتش حتّى مبلغ رجع. والقانون يعطيها أربعة شهور باش تقرّر في كلّ مطلب، محسوبين من نهار ما يوصلها الملفّ، ونهار هذا حتّى حدّ ما نشروش.
المرسوم عدد 2 لسنة 2026 خرج في الرائد الرسمي نهار الأربعاء 30 سپتمبر. ويبدّل جزء من زوز فصول في نصّ 2022: الفصل 25، على الصلح الوقتي، والفصل 30، على وين تمشي العائدات. والصلح الوقتي توّا يلزمو على الأقلّ نصف المبالغ المستوجبة، والباقي لازم يتدفع في سنتين. والأجل هذا كان ثلاثة شهور في 2022 وستّة شهور في القانون عدد 3 لسنة 2024. ولجنة الصلح تنجّم تقترح أقلّ من النصف كي تشوف الحجج إلّي يقدّمها طالب الصلح ثابتة وجدّية.
الصلح الوقتي ما يسكّرش القضية. أمل الهمامي تقول إلّي يوقّف الآثار الجزائية برك وقت ما الالتزامات تتنفّذ. وكان طالب الصلح ما كمّلهمش، التتبّعات والمحاكمة وإلّا تنفيذ العقوبة يرجعو، والفلوس إلّي تعطات ضمان تمشي للدولة. والفصل 30 في نصّ 2022 يخلّي مجلس الأمن القومي هو إلّي يقرّر في شنوّة المجالات وشنوّة المشاريع إلّي العائدات تموّلها، وتنقيح 2026 يوجّهها لمشاريع ذات أهمّية ومصلحة وطنية ولمشاريع تنموية.
وفي نفس الوقت المحاكم تحرّكو: كتب «ويبدو» نهار 14 سپتمبر إلّي سبعة ناس تحبسو في المنستير على شبهة فساد وتبييض فلوس. ونهار 22 سپتمبر، دائرة في تونس حكمت على نسرين بن علي وصخر الماطري بستّة سنين لكلّ واحد. ونقل «ويبدو» على موزاييك إلّي الحكم تحكم في غياب المتّهمين. ولاپريس كتبت نهار 2 أكتوبر إلّي محكمة الاستئناف بتونس أكّدت عشرة سنين على نائب قديم في البرلمان المحلول، وخمسة سنين على وزير بيئة قديم، وسنتين مع تأجيل التنفيذ على مرت النائب.
”نهار اليوم الفرصة ترجع تتعطى، للّي تورّطو في الداخل وإلّا في الخارج، باش يتعمل معاهم صلح جزائي ويتقدّم من بعد لمجلس الأمن القومي.”
الأرقام
شنوّة تبيّن المقارنة
الحاجة إلّي متفقين عليها
الزوز يقولو إلّي المقصد هو ترجيع المال العام، موش تعمير الحبوس.
وين يتفرقو
سعيّد وأمل الهمامي ما يتناقشوش مع بعضهم: هو يقول على النتيجة إلّي يحبّها، المال العام يرجع والملفّات تتسكّر فيسع، وهي تقول على شنوّة يلزّم النصّ المنقّح، على الأقلّ نصف المبالغ وتوقيف يطيح كان الدفع يحبس، وحتّى واحد منهم ما يردّش على الآخر في الصفحة هذي.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
حتّى حدّ ما قالش كان شكون من الناس إلّي في القضايا الثلاثة هذوما طلب الصلح. ما فمّاش حتّى جهة هنا تسمّي النائب القديم في البرلمان المحلول، ولا مرتو، ولا وزير البيئة القديم، ولا السبعة إلّي تحبسو في المنستير، وما فمّاش حتّى جهة تعطي عدد الملفّات إلّي نظرت فيهم لجنة الصلح، ولا عدد الصلوحات إلّي قبلهم مجلس الأمن القومي، ولا حتّى مبلغ عدّى للدولة. جهة الصلح تتحسب بالدينار وجهة المحاكم تتحسب بسنين الحبس: حتّى جهة هنا ما عطاتش مبلغ رجع عن طريق المحاكم. و«ويبدو» ذكر خطيّة أكثر من أربعة مليار دينار على صخر الماطري في قضية أخرى، والخطيّة عقوبة تتحكم، موش فلوس ثبت إلّي وصلت لخزينة الدولة.
شكون قال شنوّة
يقدّم الصلح كفرصة ترجع تتعطى، موش كمحكمة. قال في قرطاج في جوان إلّي ما يحبّش محكمة باش تتصفّى الحسابات، يحبّ صلح يرجّع للشعب كلّ مليم تنهب منّو، وإلّي الفرصة مفتوحة للّي في الحبس وللّي برّا من البلاد. وقال لعلي عبّاس ما يضيّعش الوقت في إجراءات بلا فايدة، وقال ما فمّاش مجال للمساومة ولا للغة الابتزاز.
”اليوم تتاح الفرصة من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج، لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي”نهار اليوم الفرصة ترجع تتعطى، للّي تورّطو في الداخل وإلّا في الخارج، باش يتعمل معاهم صلح جزائي ويتقدّم من بعد لمجلس الأمن القومي.
تقرا مرسوم 2026 كمرحلة في المنظومة، موش كقطيعة معاها. تقول إلّي ما يلغيش النظام إلّي تحطّ في 2022، وإلّي يعطي اللجنة هامش تقدير على الوضعية الخاصّة متاع طالب الصلح، وإلّي أجل دفع الباقي عدّى من ثلاثة شهور لستّة وتوّا لسنتين. وتقول بالواضح إلّي الصلح الوقتي برك يوقّف الآثار الجزائية وما يطفّيهمش.
”يمثّل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وتفعيل تطبيقها على أرض الواقع، ويرسّخ مصالحة مع رجال الأعمال والموظّفين باعتبارهم مؤتمنين على المال العام”يمثّل مرحلة جديدة في تطوير منظومة الصلح وفي تفعيل تطبيقها على أرض الواقع، ويرسّخ مصالحة مع رجال الأعمال والموظّفين باعتبارهم مؤتمنين على المال العام.
المقالات متاعنا
- مرسوم جديد سهّل آلية «الصلح» الاقتصادي في تونس أما ماحسمش شي بالنهائيالأحد، 4 أكتوبر 2026
- محكمة الاستئناف أكّدت أحكام الحبس على وزير سابق ونائب سابق في قضية فسادالسبت، 3 أكتوبر 2026
- نسرين بن علي وصخر الماطري تحكمو غيابياً بستّة سنين حبس على استغلال المال العامالثلاثاء، 22 سپتمبر 2026
- توقيف سبعة أشخاص في قضية فساد وتبييض فلوس على امتيازات الأسواق في المنستيرالسبت، 12 سپتمبر 2026