مرسوم جديد سهّل آلية «الصلح» الاقتصادي في تونس أما ماحسمش شي بالنهائي

مرسوم تاريخو 30 سپتمبر مدّد في آجال الخلاص للتونسيين إلّي يطلبو «الصلح الاقتصادي» في قضايا فساد، وخلّى الدفعة الأولى الثابتة بـ50 بالمية تتقيّم حالة بحالة، وعطى للجنة إلّي تحكم في الطلبات مجال تقدير أوسع. والمحامية أمل الهمامي تأكّد إلّي الاتّفاق المؤقّت «يعلّق» العواقب الجزائية بصفة مؤقّتة برك: إذا طالب الصلح ما التزمش بتعهداتو «تنجّم ترجع المتابعة ولا المحاكمة ولا تنفيذ العقوبة»، والفلوس إلّي قدّمها كضمان ترجع للدولة. وأمل الهمامي تحطّ إصلاح 2026 كمرحلة جديدة في تطوّر آلية تحطّت في 2022 وتبدّلت مرّة في 2024. والآلية تستهدف الجرائم الاقتصادية والمالية وتمسّ الأفعال إلّي صارو قبل 2022.

← شوف العدد كامل