بودجاي 2027 عطات تونس نفس، ولا هي مازالت تقترض باش تعدّي السنة؟
المحلّل المالي باسم النايفر يستنّى إلّي 2027 باش تجيب ثقل دين أخفّ، أما مشروع بودجاي الحكومة مازال قاعد على رابعة سنة توالي من قروض مباشرة من البنك المركزي. الاقتصاديين والاتحاد والحكومة نفسها يقرو مسار الاستدانة في تونس بطرق مختلفة بالكلّ، وإذا كانت هاذي البودجاي نقطة تحوّل ولا غير فاتورة أخرى مرحّلة، هذا يتبع من القراية إلّي تصحّ.
الحاجة إلّي متفقين عليها
ما حدّ من الأربعة يناقش إلّي المالية العمومية في تونس مازالت تحت ضغط حقاني قدّام 2027؛ يختلفو بالكامل في قدّاش هاذي البودجاي تعطي راحة، إذا كانت تعطي، قدّام هذا الضغط.
وين يتفرقو
الشكندالي يشوف رابعة سنة توالي من اعتماد خطير على تمويل البنك المركزي وعجز ما حدّ يقدر يحكم عليه بلا أرقام التنفيذ؛ النايفر بالعكس يستنّى راحة حقانية كي خدمة الدين تهبط. السلمي يقيس سياسة الأجور في تونس بقدرة شرائية العمّال ويلقاها ناقصة، والوزيرة تقيس الوضع بقدرة الدولة على خلاص تعهّداتها وتسمّي هاذا صمود.
الشكندالي يحذّر من عجز متوقّع بـ 14.6 مليار دينار ويقول إلّي الفلوس الجملية إلّي تدخل للدولة، 54.25 مليار، ما تكفيش النفقات المقرّرة بـ 68.89 مليار. يركّز بالخصوص على تسهيلة جديدة من البنك المركزي بلا فائدة بـ 9.8 مليار دينار ترجع في خمستاش سنة، ويقول إلّي هاذي رابعة سنة توالي بنفس الطريقة، ويقول إلّي عدم نشر أرقام تنفيذ بودجاي 2026 يخلّي من المستحيل تعرف إذا كانت الأهداف متاع الفلوس الداخلة واقعية ولا لا.
النايفر كان يستنّى إلّي 2027 تعطي تونس هامش تحرّك أكبر من التلاتة سنين الفايتين، بالخصوص على خاطر ضغط خدمة الدين إلّي كان متوقّع يخفّ: كان يحسب إلّي التسديدات باش تهبط تحت مستوى 2026 وتقرّب من مستوى 2023 إلّي كان تقريب 20 مليار دينار. وصف البودجاي الجاية بمحاولة لتصليح الضرر إلّي وقع في المالية العمومية، موش غير عدّية سنة أخرى.
”Je m'attends à ce que l'année prochaine s'ouvre avec un budget visant à réparer les dommages subis par les finances publiques.”نستنّى إلّي السنة الجاية تبدا بودجاي يهدف باش يصلّح الضرر إلّي وقع في المالية العمومية.
السلمي يقول إلّي الزيادات في الأجور المقرّرة من 2026 لـ 2028، مبالغ ثابتة بين 90 و120 دينار ما تدخلش في الأجر القاعدي، ما تكفيش باش توازي التآكل المتواصل في القدرة الشرائية وسط تضخّم مستمرّ. الاتحاد يطالب بالرجوع للحوار الاجتماعي حول البودجاي وقدّم مقترحات متاعو: مراجعة سلّم الضريبة على الدخل، أكثر استثمار عمومي، وإعادة توازن سياسة الاستدانة.
”un dialogue social réel et responsable”حوار اجتماعي حقاني ومسؤول
وزيرة المالية مشكاة سلامة خالدي تحكي على إلّي تسمّيه صمود الاقتصاد الوطني والتقدّم إلّي تحقّق رغم الضغوط المالية، وتقول إلّي الحكومة ناوية تخلّص كل تعهّدات الدولة، بما فيها تسديد الدين في الوقت، وفي نفس الوقت تبقى تسعى للنموّ، واستقرار سوم الدينار، والسيطرة على التضخّم.