···

Tunisia News

تونس · أوروبا · الجيوسياسة: الملخّص انهارت
الخلفية

حرية الصحافة والحبس السياسي

النقاش العمومي في تونس يدور على المرسوم 54، والفصل 24 متاعو تبدّل نهار 30 سپتمبر 2026 وعوّضو خمسة أعوام حبس بخطية. أما الزوز صحفيين إلّي أخذو أحكام بالحبس في 2026 تحاكمو بقانون آخر، الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والمرسوم الجديد ما بدّلش فيه شي.

الزوز أحكام بالحبس إلّي صدرو على صحفيين في تونس في 2026 حتّى واحد منهم ما جاش بالمرسوم 54، والحال إلّي النقاش العمومي الكلّ عليه. الزوز جاو بالفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو قانون نقابة الصحفيين ترجّعو لعهد بن علي. وتنقيح 30 سپتمبر 2026 كتب الفصل 24 متاع المرسوم من جديد وخلّى الفصل 86 كيما هو.
حرية الصحافة والحبس السياسي

الرئيس قيس سعيد أمضى المرسوم 54 نهار 13 سپتمبر 2022، وتقدّم كقانون ضدّ الجرايم السيبرانية. وعوّض المرسوم 115 لسنة 2011 إلّي كان ألغى الحبس في قضايا الثلب وحمى لي سورس متاع الصحفيين. والفصل 24 كان يعاقب كل من ينشر عمدا أخبار كاذبة بخمسة أعوام حبس وخطية 50 ألف دينار. ومرسوم جديد، عدد 1 لسنة 2026، صدر في الرايد الرسمي نهار 30 سپتمبر 2026 وعوّض هالفصل. ولا پريس تقول إلّي ما بدّلش شي آخر في المرسوم.

الفصل 24 الجديد ألغى الحبس في المخالفة اللولى وحطّ خطية من 10 آلاف لـ20 ألف دينار. وكان عاود المخالفة، العقوبة ستّة شهور حبس وخطية 50 ألف دينار. وهذاكا نفس المبلغ إلّي كان يسلّطو الفصل القديم في المخالفة اللولى. وسعيد بن عربية من اللجنة الدولية للحقوقيين قال إلّي التخفيف هذا تطوّر إيجابي، وقال للجزيرة إلّي لازم تتوقّف التتبعات التعسفية ويتسرّحو إلّي محبوسين تعسفا. وقيس سعيد دافع على المرسوم وقال إلّي الحرية ما تعنيش نشر أخبار كاذبة.

الفصل 86 من مجلة الاتصالات يعاقب من عام لعامين كل من يضرّ عمدا بالغير ولا يشوّش على راحتهم عبر الشبكات العمومية. ومقال في ركن المدونات متاع نواة يعتبرو أداة مكمّلة تتستعمل مع المرسوم 54. وزياد الدبار من نقابة الصحفيين قال ليورونيوز نهار 2 أكتوبر 2026 إلّي كتابة فصل واحد من جديد ما توقّفش محاكمات الرأي: الصحفيين يتحاكمو زادة بقانون الإرهاب وبالقانون الجزائي. وآخر تقرير سنوي للنقابة عدّ 14 تتبع ضدّ صحفيين في عام، ستّة بالمرسوم وتمانية بقوانين أخرى.

محكمة بتونس حكمت على زياد الهاني بعام بالفصل 86 نهار 7 ماي 2026 على تصريحات انتقد فيها قرار قضايي، ومحكمة الاستيناف بتونس أيّدت الحكم نهار 26 جوان 2026. وهيثم المكي تحكم عليه بعام من محكمة الاستيناف بصفاقس على منشور في سيتات التواصل، بعد ما الابتدايية حكمت بعدم سماع الدعوى. وكان ساكن في فرنسا وقت ما خرج الحكم، وزياد الهاني برك هو إلّي في الحبس. والنقابة قالت نهار 15 جويلية 2026 إلّي محكمة الاستيناف نقلت قضية المكي من المرسوم 54 للفصل 86.

فوزي دعاس، إلّي يرأس لجنة التشريع العام بالبرلمان، قال في جانفي 2026 إلّي تنقيح المرسوم باش يكون على رأس جدول أعمال لجنتو. أما التنقيح جا كمرسوم من الرياسة، وخلّى الزوز أحكام بالحبس على حالهم. وإسباسمانجر نقلت نهار 29 سپتمبر 2026 إلّي زياد الهاني مازال موقوف، وإلّي الجلسة في قضية أخرى، متتبّع فيها بتهم إرهابية، أجّلوها لـ16 أكتوبر 2026.

58.49202250.11202349.97202443.48202540.432026
نتيجة تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة متاع مراسلون بلا حدود · نتيجة من 100 · السورس: Reporters sans frontières
كل ما النتيجة أعلى كل ما حرية الصحافة أحسن. في نفس السنوات ترتيب تونس كان 94 و121 و118 و129 و137 من 180. وكل نقطة جات من نفس تصنيف مراسلون بلا حدود، مقروء سنة بسنة على rsf.org/en/index?year=YYYY. والنتايج محسوبة بالمنهجية إلّي اعتمدتها المنظّمة من 2022 وما تنجّمش تتقارن مع السنوات إلّي قبل.
”أنا مستعد نتحاكم على الأفعال المنسوبة ليا، أما في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة برك. وبرّا هالإطار، نعتبر روحي محبوس سياسي”
زياد الهانيصحفي، موقوف من 24 أفريل 2026، وحكم العام متاعو تأيّد في الاستيناف في جوان 2026

الأرقام

المرسوم 54، الفصل 24: العقوبة من 30 سپتمبر 2026
من 10 آلاف لـ20 ألف دينار
خطية من 10 آلاف لـ20 ألف دينار على إلّي يستعمل عمدا شبكات المعلومات والاتصال باش ينتج ولا ينشر ولا يبعث ولا يحضّر أخبار ولا بيانات ولا إشاعات كاذبة ولا وثايق مصطنعة ولا مزوّرة ولا منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير ولا الإضرار بالأمن العام ولا الدفاع الوطني ولا بث الرعب بين السكان. ونفس الخطية تشمل نشر وثايق مزوّرة ولا بيانات شخصية ولا نسبة وقايع غالطة للغير بهدف الثلب ولا الإضرار بالسمعة ولا الضرر المادي والمعنوي ولا التحريض على الاعتداء ولا على خطاب الكراهية. وكان عاود المخالفة، العقوبة ستّة شهور حبس وخطية 50 ألف دينار. والعقوبات تتضاعف كان المستهدف موظف عمومي ولا شبهه.
La Presse
الفصل 24 كيما صدر في 2022: العقوبة حتّى 30 سپتمبر 2026
خمسة أعوام حبس وخطية 50 ألف دينار على إلّي يستعمل عمدا شبكات المعلومات والاتصال باش ينتج ولا ينشر أخبار ولا بيانات ولا إشاعات كاذبة ولا وثايق مزوّرة بهدف الاعتداء على حقوق الغير ولا الإضرار بالأمن العام ولا الدفاع الوطني ولا بث الرعب بين السكان. والعقوبات كانت تتضاعف كان المستهدف موظف عمومي ولا شبهه. وهذي الصياغة إلّي كان فيها المرسوم من سپتمبر 2022 حتّى تعوّضت نهار 30 سپتمبر 2026.
DCAF Legal Databases
الفصل 86 من مجلة الاتصالات: العقوبة
من عام لعامين
من عام لعامين حبس على كل من يضرّ عمدا بالغير ولا يشوّش على راحتهم عبر شبكات الاتصالات العمومية. والمقال إلّي جاب هالرقم، في ركن المدونات متاع نواة، يعتبر هالفصل أداة مكمّلة تتستعمل مع المرسوم 54، ويقول إلّي صياغتو غامضة كيف صياغة المرسوم. ونفس المقال ينقل إحصاء أحدث فيه 24 قضية ضدّ مهنيي الإعلام بالمرسوم 54، 21 منهم فتحتهم مؤسسات رسمية. ونواة تقول إلّي المقالات في هالركن ما تعبّرش بالضرورة على رأيها.
Nawaat
الصحفيين المتتبعين: ثلاثة إحصائيات منسوبة لنفس النقابة
الجزيرة نقلت نهار 2 أكتوبر 2026 إلّي آخر تقرير سنوي لنقابة الصحفيين سجّل 14 تتبع ضدّ صحفيين بين أفريل 2025 وأفريل 2026، ستّة منهم بالمرسوم 54. ونفس المقال يقول إلّي النقابة وثّقت ميّات الصحفيين والمدوّنين والسياسيين المعارضين والمحامين والنشطاء إلّي تحاكمو بهالمرسوم من وقت ما بدا يتطبّق في 2022. ومقال في ركن المدونات متاع نواة في جويلية 2026 عطى إحصاء النقابة بأكثر من 60 صحفي ومحامي ومعارض سياسي من آخر 2022. وما لقيناش إحصاء منشور من النقابة روحها، وهالزوز الآخرين يحكيو على نفس الناس تقريبا وعلى نفس الفترة تقريبا وما يتلاقاوش.
Al Jazeera
نقابة الصحفيين على التنقيح، 2 أكتوبر 2026
زياد الدبار، رئيس النقابة، قال ليورونيوز إلّي تنقيح المرسوم بتبديل فصل وحيد وإلغاء عقوبة الحبس ما يعنيش إلّي محاكمات الرأي في تونس وفت. وقال إلّي الصحفيين يتحاكمو بمجلة الاتصالات، إلّي ترجع لعهد زين العابدين بن علي، ويتحوّلو على المحاكم بقانون الإرهاب وساعات بالقانون الجزائي. وحسب كلامو، النقابة ما تشوفش تنقيح الفصل 24 وحدو كافي، وعاود طلب إلّي يسرّحو الصحفيين المحبوسين ويحلّو على الصحفيين في خدمتهم.
Euronews
كيفاش تقبّل التبديل، وشنوّة خلاه معلّق
أسامة بوعقيلة، المدير الجهوي لمراسلون بلا حدود لشمال فريقيا، قال لوكالة فرانس پرس إلّي المنظّمة سجّلت زوال عقوبة الحبس خمسة أعوام إلّي كانت تدينها من 2022. واعتبر التنقيح خطوة في الطريق الصحيح، وقال إلّي ما يكفيش باش المرسوم يولي متماشي مع المعايير الدولية لحرية الصحافة. وسيت ”ويبدو“ ينقل زادة على وكالة إيفي الإسبانية إلّي السلط ما وضّحتش شنوّة معنى الصياغة الجديدة للناس إلّي تتبعو ولا تحبسو قبل بالصياغة القديمة.
Webdo
هيثم المكي: الحكم والأساس القانوني
عام حبس من محكمة الاستيناف بصفاقس، بعد ما الابتدايية حكمت بعدم سماع الدعوى. الشكاية جات من السبيطار الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس على منشور في سيتات التواصل يتحدث على الوضع داخل المؤسسة. ونقابة الصحفيين قالت نهار 15 جويلية 2026 إلّي محكمة الاستيناف بدّلت التكييف القانوني من المرسوم 54 للفصل 86 من مجلة الاتصالات، وطالبت بإلغاء الحكم عن طريق الطعن بالتعقيب، وأكّدت من جديد رفضها لاستعمال الفصل 86 ضدّ الصحفيين. وحتّى نهار 4 أكتوبر 2026 ما تنشرتش حتّى نتيجة للطعن هذا.
Réalités
زياد الهاني: الإيقاف والحكم
عام حبس، تأيّد في الاستيناف
اتوقف نهار 24 أفريل 2026 وتحطّ في الإيقاف التحفظي. المحكمة الابتدايية بتونس حكمت عليه نهار 7 ماي 2026 بعام حبس بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على تصريحات انتقد فيها قرار قضايي. ومحكمة الاستيناف بتونس أيّدت حكم العام نهار 26 جوان 2026. ومنظّمة العفو الدولية تقول إلّي الحكم جا كان على ممارستو لحقو في حرية التعبير، وتطالب السلط تسرّحو فورا وبلاش شروط وتلغي الإدانة.
Amnesty International
قضايا زياد الهاني الأخرى: وين وصلو نهار 29 سپتمبر 2026
إسباسمانجر نقلت نهار 29 سپتمبر 2026 إلّي الجلسة في قضية التسجيلات، إلّي فيها زياد الهاني متتبّع بتهم إرهابية منها تكوين وفاق إرهابي، أجّلوها لـ16 أكتوبر 2026. والقضية بدات من تسجيل منسوب لمسؤول النهضة السابق منذر الونيسي وللصحفية شهرزاد عكاشة. وزياد الهاني قال إلّي اتصل بناس علاقة بالتسجيل باش يتثبّت كان صحيح، ورفض يقول شكون عطاه المعلومات. وفي جلسة سابقة النقابة ساندتو وقالت إلّي الأفعال المنسوبة ليه داخلة في واجبو المهني. ونفس المقال يقول إلّي كان موقوف في قضايا أخرى، منها حكم العام بالفصل 86 من مجلة الاتصالات إلّي تأيّد في الاستيناف نهار 26 جوان.
Espacemanager

شنوّة تبيّن المقارنة

الحاجة إلّي متفقين عليها

زياد الدبار وفوزي دعاس الزوز قالو إلّي المرسوم 54 لازم يتنقح، واحد باسم نقابة الصحفيين والآخر باسم اللجنة البرلمانية إلّي كان لازمها هي تنقّحو. والتنقيح جا نهار 30 سپتمبر 2026 بمرسوم من الرياسة، موش بتصويت، وكتب فصل واحد من جديد. والكلّ إلّي مذكورين هوني على التنقيح يقولو إلّي ما يكفيش، وحتّى واحد ما يتكلّم باسم الرياسة إلّي أصدرتو.

وين يتفرقو

الدبار ودعاس يتعاملو مع المرسوم 54 كقانون لازم يتنقح. والهاني يرفض هالإطار: ما يقبلش يتحاكم كان بالمرسوم 115 لسنة 2011، وبرّاه يعتبر روحو محبوس سياسي. والطريفي يشوف التتبعات نسق سياسي واحد موش قضايا جزايية منفصلة.

الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها

الدبار يسمّي مجلة الاتصالات وقانون الإرهاب والقانون الجزائي كقوانين إلّي بيها يتحاكمو الصحفيين. وحتّى صوت من الأصوات هوني ما طلبش تنقيح مجلة الاتصالات روحها.

شكون قال شنوّة

زياد الدبار, رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

مطلب زياد الدبار تشريعي موش قضية بقضية: المرسوم 54 لازم يتنقح وما يتأخّروش فيه، على خاطر استعمالو خرج من الجرايم السيبرانية لقضايا الرأي والتعبير. ونقابتو ترفض زادة لجوء المحاكم للفصل 86 من مجلة الاتصالات وتقول إلّي قضايا الصحافة مرجعها المرسوم 115 لسنة 2011.

”l'élargissement de ses usages dans les affaires d'opinion et d'expression représente un danger pour l'avenir de la profession journalistique”توسّع استعمالاتو في قضايا الرأي والتعبير فيه خطر على مستقبل مهنة الصحافة
السورس: Directinfo · الثلاثاء، 12 ماي 2026 · الكلام قالو في ندوة بتونس العاصمة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والصياغة المذكورة هوني هي الترجمة الفرنسية متاع وكالة تونس فريقيا للأنباء إلّي نشرتها ديراكت إنفو.
هيثم المكي, صحفي ومنشط، محكوم في الاستيناف بعام حبس ومقيم في فرنسا

هيثم المكي أعلن بروحو الحكم الصادر ضدو وشافو رسالة موجّهة للأصوات النقدية. ويقول إلّي عندو ثلاثة استدعاءات قضايية من 2023، الكلّ متعلقة بتدخلاتو الإعلامية وبمنشوراتو. وفي قضية صفاقس يفكّر إلّي الابتدايي حكم بعدم سماع الدعوى قبل ما الاستيناف يحكم عليه، ويقول إلّي التتبع تفتح بالمرسوم 54 أما الحكم استند في الآخر للفصل 86، وتبديل الأساس القانوني هذا، حسب روايتو، ما يبدّلش المنطق القمعي. وكان ساكن في فرنسا من جمعات وقت ما صدر الحكم.

”Aujourd'hui, Haythem est condamné à un an de prison. Le message a été bien reçu.”اليوم، هيثم تحكم عليه بعام حبس. الرسالة وصلت.
السورس: Le Courrier de l'Atlas · الخميس، 16 جويلية 2026 · من منشور كتبو المكي بعد الحكم، والصياغة المذكورة هوني كيما نشرتها لو كورييه دو لاطلاس، وإلّي كتب المقال هو مراسلها بتونس.
زياد الهاني, صحفي، موقوف من 24 أفريل 2026، وحكم العام متاعو تأيّد في الاستيناف في جوان 2026

حجة زياد الهاني حجة اختصاص. يقول إلّي مستعد يتحاكم على الأفعال المنسوبة ليه أما بالمرسوم 115 لسنة 2011 على حرية الصحافة برك، وبرّا هالإطار يعتبر روحو محبوس سياسي. في الأوّل رفض يستأنف الحكم بعام حبس، وقال إلّي الرفض هذا عمل مقاومة موش اعتراف بالذنب، واعتبر إيقافو تعسفي والإجراءات غير شرعية. ونهار 14 ماي 2026 رجع في موقفو وقدّم مطلب استيناف، وقال إلّي مسانديه طلبو منّو يواصل المعركة، ومازال متمسك برفضو لأي محاكمة برّا المرسوم 115. ومحكمة الاستيناف أيّدت الحكم نهار 26 جوان 2026.

”Je suis prêt à être jugé pour les faits qui m'ont été reprochés, mais exclusivement dans le cadre du décret-loi n°115 de l'année 2011 relatif à la liberté de la presse. En dehors de ce cadre, je me considère comme un détenu politique”أنا مستعد نتحاكم على الأفعال المنسوبة ليا، أما في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة برك. وبرّا هالإطار، نعتبر روحي محبوس سياسي
السورس: Kapitalis · الجمعة، 8 ماي 2026 · من رسالة نشروها مقربين منّو على صفحتو في الفيسبوك نهار 8 ماي 2026، وقت ما كان مازال رافض يستأنف، ورجع في قرارو بعد ستّة أيّامات. والصياغة المذكورة هوني هي النسخة الفرنسية إلّي نشرتها كابيتاليس، موش الأصل بالعربي.
بسام الطريفي, رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

بسام الطريفي يشوف التتبعات نسق سياسي واحد موش سلسلة قضايا جزايية منفصلة، ويقول إلّي العمل المدني والسياسي ولّى مجرّم. ويرفض اتهام وزارة العدل إلّي الرابطة خرقت مذكّرة 2015 على زيارات الحبوسات، ويقول إلّي الرابطة عمرها ما خرقتهاش وعمرها ما نشرتش معلومات غالطة، ويعارض إلّي الحبوسات تولي پلايص مسكرة كليا.

”le pouvoir politique en place n'écoute que lui-même et jette en prison quiconque n'est pas d'accord avec lui”السلطة إلّي حاكمة تسمع لروحها برك وتحبس كل واحد ما يتفقش معاها
السورس: Kapitalis · الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 · الكلام قالو في ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بتونس في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ردا على بلاغ لوزارة العدل على زيارات الرابطة للحبوسات، والصياغة المذكورة هي النسخة الفرنسية إلّي نشرتها كابيتاليس.
فوزي دعاس, رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب

كي تولّى فوزي دعاس رياسة لجنة التشريع العام، قال في جانفي 2026 إلّي تنقيح المرسوم 54 باش يكون على رأس جدول أعمال الدورة الحالية. واعترف إلّي تطبيق المرسوم ضيّق برشا في الفضاء السياسي والإعلامي، وذكر برشا تتبعات إلّي تفتحت ضدّ مواطنين بمقتضاه. ولجنتو كانت مبرمجة سلسلة جلسات استماع موسّعة مع الحكومة ونقابة الصحفيين وعمادة المحامين وجمعية القضاة وخبراء والمجتمع المدني، والفصل 24 وعقوباتو الثقيلة مرتقب يكونو النقطة المركزية.

السورس: Webdo · الثلاثاء، 27 جانفي 2026 · الكلام قالو على أمواج ديوان أف أم ونقلو سيت ”ويبدو“ نهار 27 جانفي 2026. المقال يلخّص كلامو وما ينقلوش حرفيا، وعلى هذاكا ما حطّيناش اقتباس حرفي.

المقالات متاعنا