المحكمة الدستورية في بولونيا والصراع على من يسيّرها
ثمنية قضاة إلّي انتخبهم البرلمان في بولونيا هالسنة خذاو المحكمة الدستورية. وحدة منهم قالت إلّي رئيس المحكمة موقّف نهار 30 أكتوبر، ونهار 3 نوفمبر الثمنية قالو إلّي الكوروم موجود بعد ما حكمو على ثلاثة من زملاءهم إلّي ما عندهمش الحق يقعدو. والرئيس كارول نافروتسكي ما حبّش يحلّف خمسة من الثمنية، ومنهم القاضية إلّي أمرت بالتوقيف، ويقول إلّي الاستيلاء موش قانوني.
المحكمة الدستورية في بولونيا فيها 15 بلاصة وفيها خلاف من عشرة سنين. وحكومة القانون والعدالة إلّي طاحت في 2023 عيّنت ثلاثة قضاة بصفة موش قانونية، وبرشا ناس يشوفو إلّي حطّت المحكمة تحت سيطرة سياسية. وحكومة دونالد توسك ولينيون أوروپآن ما يعترفوش بالتعيينات هذي. والبرلمان بدا يعمّر البلايص الفارغة في مارس وانتخب ثمنية قضاة هالسنة. ونافروتسكي ما حبّش يحلّف خمسة منهم، وقال إلّي عندو شكوك في طريقة اختيارهم.
نهار الجمعة 30 أكتوبر، سيت المحكمة قال إلّي فمّا توقيف في مهام رئيسها بوغدان شفيينتشكوفسكي ونايبو بارتوميي سوخانسكي. وآنا كورڤين پيوتروفسكا قالت إلّي هي إلّي أمرت بيه، وإلّي هي باش تسيّر المحكمة بما إلّي هي أقدم قاضية. وهي وحدة من الخمسة إلّي نافروتسكي ما حلّفهمش، وأقدميتها جاية من مسيرة قضائية بدات في 1995، موش من خدمتها في المحكمة. وسبعة من قضاة هالسنة دخلو ذاك العشية، والپوليس منع شفيينتشكوفسكي باش ما يدخلش.
الجلسة العامّة ما تكونش صحيحة كان إذا حضرو ثلثين القضاة، ومع 15 بلاصة هذا يعني 10. وحضرو ثمنية نهار الثلاثاء 3 نوفمبر، الكلّ انتخبتهم أغلبية الحكومة هالسنة، وخمسة منهم عمرهم ما حلفوش. والثمنية حكمو على ثلاثة قضاة إلّي ما عندهمش الحق يحضرو: الزوز الموقّفين، وياروسواف ڤيرمباك، إلّي ورث بلاصة من قاضي تعيّن بصفة موش قانونية. وبقاو 12 عندهم الحق، وثلثين الـ12 هوما ثمنية، وهذا بالضبط عدد إلّي كانو في القاعة.
وصفحة المحكمة على إكس قالت إلّي شفيينتشكوفسكي مازال رئيس المحكمة وإلّي كورڤين پيوتروفسكا موش قاضية فيها. وقالت زادة إلّي كلّ إلّي شاركو في هذا الشيء راهم يعملو جريمة انقلاب. وحكومة توسك تجاوب إلّي الكريز بدا وقتلي الرئيس ما حبّش يحلّف القضاة إلّي انتخبهم البرلمان، وهي تقول إلّي هذا واجب عليه. ولاكوميسيون أوروپيان قالت إلّي التعيينات من حق السيم؛ ولجنة الحقوقيين الدولية انتقدت التوقيفات ورفض الرئيس.
نهار 6 نوفمبر، نايب رئيس الحكومة فواديسواف كوشينياك كاميش قدّم خطّة باش المحكمة تبدا من الصفر: ينحّيو الـ15 قاضي الموجودين. وكلّ قاضي جديد يحتاج ثلاثة أخماس السيم ومجلس الشيوخ مع بعضهم، في وقت إلّي توا تكفي أغلبية في السيم. والرئيس يوافق على المترشّحين قبل، والقسم يولّي قدّام البرلمان. وتعديل الدستور يحتاج ثلاثة أخماس السيم وأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ. وزوز من شركاء توسك في الحكومة ما يحبّوش يعدّلوه مع القانون والعدالة.
”حلّ الخلاف ساهل وينجّم يصير بلا ما نبدّلو الدستور”
الأرقام
شنوّة تبيّن المقارنة
الحاجة إلّي متفقين عليها
كلّ طرف يقول إلّي الطرف الآخر خالف القانون، والزوز يقدّمو رواحهم إلّي هوما إلّي يدافعو على دولة القانون. أما يحطّو اللاقانونية في وقت مختلف: حكومة توسك في 2015، وقتلي القانون والعدالة عيّنت ثلاثة قضاة بصفة موش قانونية، وجهة نافروتسكي في انتخاب القضاة هالسنة وفي توقيفات 30 أكتوبر. ولجنة الحقوقيين الدولية انتقدت الزوز جهات في نفس البيان.
وين يتفرقو
التعيينات والكوروم زوز خلافات مختلفين. لاكوميسيون أوروپيان جاوبت على الأوّل وقالت إلّي التعيينات من حق السيم. وتكلّمت نهار 31 أكتوبر، قبل ما تتلمّ الجلسة، وما قالتش حتّى شيء على الحساب. وعلى الحساب، ريشارد پيوتروفسكي، باحث في الدستور، قال إلّي الجلسة موش قانونية، وپشيميسواف روساتي، إلّي يرأس المجلس الأعلى للمحامين، قال إلّي عندو شكوك إلّي الكوروم القانوني تحقّق. ومارسين ماتشاك، إلّي كان ضدّ تغييرات القضاء متاع القانون والعدالة، يقول إلّي التوقيف في روحو ما عندوش أساس قانوني. وكان توقيف القضاة ينزّل العتبة، إلّي يمسك التوقيفات يمسك الكوروم.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
القسم قدّام الرئيس هو الخطوة إلّي تقعّد القاضي في بلاصتو. وخمسة من الثمنية ما حلفوهش، وعلى هكّة التركيبة إلّي تحسب منها الكوروم فيها روحها خلاف. وفمّا توا زوز جهات يقولو إلّي هوما إلّي يتكلّمو باسم المحكمة الدستورية. وحتّى شيء في لي سورس ما يقولش أنهو واحدة منهم لازم تسمعها محكمة عادية ولّا وزارة ولّا متقاضي، وما يقولش شنوّة يصير في القضايا إلّي مازالت معروضة. والمخرج إلّي تقدّم نهار 6 نوفمبر يحتاج تعديل في الدستور، والتعديل يحتاج ثلاثة أخماس السيم وأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ. وزوز من شركاء توسك في الحكومة ما قبلوش يصوّتو على تعديل مع القانون والعدالة.
شكون قال شنوّة
هو يحطّ سبب الكريز على الرئيس ويقول إلّي الحلّ ساهل. وفي بوست على الريزو سوسيال نهار 2 نوفمبر كتب إلّي لازم الرئيس يعترف بالقضاة إلّي انتخبهم السيم بصفة قانونية، كيما يقول الدستور، وإلّي من بعد يباشرو خدمتهم في المحكمة. واتّهم نافروتسكي إلّي اختار مواجهة بالقوّة تنجّم تكلّف بولونيا برشا.
”Resolving the conflict is simple and can be achieved without amending the constitution”حلّ الخلاف ساهل وينجّم يصير بلا ما نبدّلو الدستور
هو ما يعترفش بالقضاة إلّي توا يدّعيو المحكمة. ما حبّش يحلّف خمسة من الثمنية، ودخل المحكمة في وقت إلّي الپوليس منع رئيسها باش ما يدخلش، وتعارك بالعنف وبالكلام مع كورڤين پيوتروفسكا. ونهار 3 نوفمبر، في كلام قدّام الناس قبل اجتماع مجلس الأمن القومي إلّي هو لمّو قبل الكريز، قال إلّي توسك عندو المسؤولية الكاملة على الأعمال إلّي موش قانونية في المحكمة.
”illegally taking over the Constitutional Tribunal”الاستيلاء على المحكمة الدستورية بصفة موش قانونية
هو ما يقبلش التوقيف متاعو ولا سلطة إلّي قرّروه. تعيّن في عهد القانون والعدالة، وما يعترفش بالقضاة إلّي انتخبهم البرلمان هالسنة، والپوليس منعو باش يدخل البناية نهار 30 أكتوبر. وپولسات نيوز كتبت إلّي قال على جلسة 3 نوفمبر إلّي هي قعدة وسمّى كورڤين پيوتروفسكا غاصبة ما عندهاش حتّى حق تلمّ جلسة عامّة؛ وهو ونافروتسكي وصفو الاستيلاء إلّي هو انقلاب.
هو يدافع على الاستيلاء إلّي هو تصليح موش استحواذ. وفي كلام مع قناة تي ڤي إن نهار 3 نوفمبر، قبل ما تتلمّ الجلسة العامّة، قال إلّي الخطوات إلّي قاعدة تعملها كورڤين پيوتروفسكا هوما الطريق الوحيد باش يرجّعو استقلال المحكمة. وحجّة الحكومة الأوسع هي إلّي المحكمة ما بقاتش شرعية من عشرة سنين، من وقتلي القانون والعدالة عيّنت قضاة بصفة موش قانونية وحطّتها تحت نفوذ سياسي.
”to rebuild the independence of the tribunal”نرجّعو استقلال المحكمة
هو كان ضدّ تغييرات القضاء متاع القانون والعدالة، ومع هذا يقول إلّي التوقيف هذا ما عندوش أساس قانوني. وكتب على الريزو سوسيال إلّي الفصل إلّي استندو ليه في سيت المحكمة يرجع لقانون المحاكم العادية، وفمّا وزير العدل عندو إشراف، أما هذا الإشراف ما عندوش على المحكمة الدستورية. وقال إلّي الأساس القانوني متاع توقيف شفيينتشكوفسكي ما يوجدش، وقال إلّي عمرو ما تصوّر روحو يدافع عليه.
”I consider Bogdan Święczkowski to be the worst person to serve as the president of the TK”أنا نشوف إلّي بوغدان شفيينتشكوفسكي أخيب واحد ينجّم يكون رئيس المحكمة الدستورية
المقالات متاعنا
- توسك يطلب من ناوروتسكي يحلّف القضاة وقت ما أزمة المحكمة البولندية ولّت عنيفةالثلاثاء، 3 نوفمبر 2026
- لاكوميسيون أوروپيان: البارلمون البولوني عندو الحق يعيّن قضاة المحكمة الدستوريةالاثنين، 2 نوفمبر 2026
- رئيس بولونيا يعمل اجتماع أزمة متاعو وقت إلّي الخلاف على المحكمة الدستورية زادالأحد، 1 نوفمبر 2026
- المحكمة الدستورية في بولندا تدخل في فوضى، زوز قضاة كل واحد يقول هو رئيسهاالسبت، 31 أكتوبر 2026