···

Tunisia News

تونس · أوروبا · الجيوسياسة: الملخّص انهارت
الخلفية

الزيادات في الأجور و حقّ التفاوض

الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 خلّى الزيادة في الأجور من 2026 لـ 2028 تتحدّد بأمر، في السكتور الخاص كيف العام، و الإضراب العام إلّي قرّرو الاتحاد ضدّو ما صارش. وكي سدّ الراوند الوطني، الخلافات هبطو للسكتورات وحدها وللاتفاقيات إلّي تمضاو من سنين.

الزيادة في الأجور في تونس من 2026 لـ 2028 تحدّدت بأمر، ما تفاوضوش عليها. أعوان الدولة ياخذو منح بين 90 و 120 دينار مقسّمة على ثلاثة سنين، أما آخر دورة تفاوض عطات بين 195 و 300 دينار. الإنفلاسيون كان 5,1% في جويلية 2026.
الزيادات في الأجور و حقّ التفاوض

في نزاع النقل متاع الاصانص في أوت 2026، الزوز أطراف عمرهم ما قعدوش في طاولة وحدة. وزارة الصناعة قابلت أصحاب الشركات وحدهم، و الفيديراسيون جينيرال متاع الپيترول قابلت العملة وحدهم، و الاجتماع المشترك إلّي كان لازم يجي من بعد ما صارش. نهار 22 أوت، الفيديراسيون قالت إلّي باش تعمل إعلام مسبق بالإضراب باش تفرض تطبيق اتفاقيات تمضات. و المباحثات مع الشركات كان مقرّر ترجع نهار 24 أوت.

الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، إلّي صدر نهار 12 ديسمبر 2025، يزيد في الأجور و المرتّبات في السكتور العام و الخاص بعنوان 2026 و 2027 و 2028، و يمدّ الزيادة للجرايات، و يخلّي المقدار يتحدّد بأمر. الأمر عدد 68 جا نهار 30 أفريل و عطى 5% في الأجر الأساسي و في منح النقل و الحضور للسكتورات غير الفلاحية إلّي مربوطة باتفاقيات مشتركة. و كلّ زيادة من الثلاثة عندها مفعول رجعي من غرّة جانفي متاع عامها.

قبل هذا، الزيادة كانت تتفاوض عليها كلّ ثلاثة سنين الحكومة و الاتحاد و منظّمة الأعراف، و هاذي آلية خدّامة من السبعينات. كابيتاليس تقول إلّي الحوار هذا تقطع من 2021. الاتحاد كتب لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني نهار 22 نوفمبر 2025 باش يطلب مفاوضات، و وصف الفصل 15 بسابقة تاريخية تهدّد أسس النموذج الاجتماعي التونسي. و يقول إلّي أكثر من خمسطاش مراسلة متاعو حتّى واحد ما جاوبهاش.

آخر دورة تفاوض عطات بين 195 و 300 دينار حسب الصنف و مشات من 2022 لـ 2025. هاذي توصل لأعوان الدولة في شكل منح قارّة بين 90 و 120 دينار مقسّمة على ثلاثة سنين، و المعهد الوطني للإحصاء حطّ الإنفلاسيون في 5,1% في جويلية 2026. الأجور العمومية تكلّف 25,267 مليار دينار في بودجاي 2026، و لابراس تحطّها بين 13 و 14% من الناتج الداخلي الخام. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول إلّي الأمر واحد من ثلاثة طرق يسمح بيهم قانون الشغل.

الاتحاد صوّت على إضراب عام نهار 5 ديسمبر 2025 و حطّو نهار 21 جانفي 2026. الإضراب تلغى نهار 13 جانفي: الأمين العام استقال، فـ حتّى واحد ما نجّمش يمضي الإعلام المسبق. في ماي، القيادة مازالت تحكي على إضراب عام كإمكانية. و الضغط تحوّل للسكتورات. عمّال البلديات يحبّو النظام الأساسي إلّي توعدو بيه يخرج و منحة تتخلّص، و أعوان فسفاط قفصة يحبّو زيادات 2015 لـ 2017 تدخل في الأجر الأساسي، و الشوفرة إلّي سكّرو رادس نهار 20 أوت خرجو بلاش الاتحاد.

وكي الزيادة الوطنية تتحدّد بمرسوم، الخلاف رجع يظهر سكتور بسكتور، وعلى اتفاقيات تمضاو من قبل. قسم السكتور الخاص متاع الاتّحاد حطّ إشعار بالإضراب للسوّاق متاع الكماين الثقيلة إلّي يحمّلو الاصانص نهار 23 و24 سپتمبر 2026، وذكر عدم احترام الاتفاقيات السابقة: التغطية الاجتماعية عند CNSS وتطبيق اتّفاق تعمل نهار 2 ماي 2019. أما جهة الأعراف فتكذّب كلّ حاجة تقريبا. فتحي الزواري، إلّي يرأس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، قال في «ديوان آف آم» إلّي أغلب السوّاق ما باش يشاركوش، وإلّي الشركات ما وصلهاش إشعار قانوني بالإضراب حسب الفصل 376 وما بعدو من مجلّة الشغل، وإلّي التأخير في مساهمات CNSS جاي من صعوبات مالية متاع زوز شركات وتسوّى قبل بجمعات، وإلّي اتّفاق 2 ماي 2019 تخلّى عليه وتلغى من سنين. يعني الزوز ما يتّفقوش حتّى على إنّ الاتّفاق إلّي يتذكر مازال موجود، وهذا شكل التفاوض كي الراوند الوطني ما يتعملش.

”الزيادات إلّي تقرّرو ما يجاوبوش تدهور المقدرة الشرايية و غلاء المعيشة”
قسم الدواوين و المؤسسات العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغلالهيكل في الاتحاد إلّي يغطّي أعوان الدواوين و المؤسسات العمومية

الأرقام

شنوّة يقول الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026
الفصل 15 فيه ثلاثة جمل. الأولى تزيد في الأجور و المرتّبات في السكتور العام و الخاص بعنوان 2026 و 2027 و 2028. الثانية تمدّ الزيادة للجرايات. الثالثة تقول إلّي الزيادة في الأجور و المرتّبات و الجرايات تتضبط بأمر. التفاوض عمرو ما تذكرش. النصّ هو القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025.
الأمر إلّي حطّ الرقم
5%
الأمر عدد 68 لسنة 2026، إلّي تنشر في الرايد الرسمي نهار 30 أفريل 2026، حطّ زيادة بـ 5% في الأجر الأساسي و في منح النقل و الحضور للسكتورات غير الفلاحية إلّي تخضع لمجلة الشغل و عندها اتفاقيات مشتركة قطاعية. يخصّ 2026 و 2027 و 2028، و يتطبّق بمفعول رجعي من غرّة جانفي في كلّ سنة من الثلاثة.
المراسلة إلّي شافتها سابقة
الاتحاد كتب لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني نهار 22 نوفمبر 2025، و طلب يفتحو المفاوضات الاجتماعية دغري، و عبّر على رفضو التامّ للفصل 15. و وصف الفصل بسابقة تاريخية تهدّد أسس النموذج الاجتماعي التونسي. جريدة الشعب، لسان حال المنظّمة، تقول إلّي المراسلة هاذي وحدة من أكثر من خمسطاش مراسلة الحكومات المتعاقبة ما جاوبتهاش.
كتلة الأجور العمومية في بودجاي 2026
25,267 مليار دينار، مقابل 24,389 مليار في 2025، زيادة بـ 3,6%، لـ قريب من 687 ألف عون عمومي و أكثر من 800 ألف متقاعد. البودجاي زادة فيها 22 523 خطّة جديدة و تسوية وضعية 51 878 خدمة هشّة. لابراس تحطّ كتلة الأجور العمومية بين 13 و 14% من الناتج الداخلي الخام.
شنوّة عطات آخر دورة تفاوض
195-300 د
الزيادة إلّي قبل هاذي تطبّقت من 2022 لـ 2025 و كانت بين 195 و 300 دينار حسب الصنف، تخلّصت على ثلاثة أقساط.
شنوّة كان يعمل الإنفلاسيون في نفس الوقت
5,1%
المعهد الوطني للإحصاء قاس الإنفلاسيون بـ 5,1% في جويلية 2026. أسوام المأكلة و المشروبات طلعت بـ 6,6% في العام، بعد ما كانت 7,1% في جوان.
الإضراب العام إلّي تصوّت عليه
الهيئة الإدارية للاتحاد، إلّي اجتمعت في تونس نهار 5 ديسمبر 2025، صادقت على إضراب عام و حطّتو نهار 21 جانفي 2026. سيت الشعب نيوز، سيت المنظّمة، قال إلّي الإضراب باش يدافع على الحقوق و الحريات و على الحقّ النقابي و على التفاوض في الزيادات و على مكسب الحوار الاجتماعي. كابيتاليس تكتب إلّي الحوار مع الحكومة تقطع من 2021، و إلّي السلط رمات الآلية إلّي كانت خدّامة من السبعينات و إلّي بيها كانت الزيادات كلّ ثلاثة سنين تتفاوض بين الاتحاد و منظّمة الأعراف و الحكومة.
علاش الإضراب ما صارش
الإعلام المسبق لازم يمضيه الأمين العام على الأقلّ عشرة أيّامات قبل الموعد. الأمين العام كان استقال، و هذا سكّر الإجراء القانوني، و الناطق الرسمي باسم الاتحاد أعلن التأجيل نهار 13 جانفي 2026، ثمنية أيّامات قبل الموعد.
الشكل إلّي جات بيه الزيادة للأعوان العموميين
90-120 د
منح قارّة بين 90 و 120 دينار، ما تمسّش الأجر الأساسي. قسم الدواوين و المؤسسات العمومية في الاتحاد يقول إلّي الزيادات القدم كانت تتحسب بنسبة من الأجر الأساسي و تنعكس على المنح و الامتيازات الأخرى. و يقول إلّي المفعول الصافي بعد الخصومات باش يبقى محدود، و مقسّم على ثلاثة سنين.
الإعلام المسبق بإضراب فسفاط قفصة
أعوان و إطارات شركة فسفاط قفصة عملو إعلام مسبق بإضراب نهار 1 و 2 و 3 سپتمبر 2026 إذا مطالبهم ما تلبّاوش. من المطالب التطبيق الفوري لكلّ المحاضر و الاتفاقيات إلّي تعملت، و تطبيق الزيادات في الأجور، و إدماج زيادات 2015 و 2016 و 2017 في الأجر الأساسي متاع الأعوان الكلّ.
شنوّة صار في إضراب قفصة
الإضراب صار بالفعل. الخدمة وقفت نهار الثلاثاء 1 سپتمبر 2026 في المقاطع و المغاسل متاع الفسفاط، و الورشات، و مقرّات المناطق، و مراكز الشحن، و مقرّات الإدارة العامة في تونس و قفصة. ريأليتي ما تعطي حتّى رقم على قدّاش من عون شارك.
شنوّة يطلبو عمّال البلديات
الهيئة الإدارية للسكتور، إلّي اجتمعت نهار غرّة أوت 2026، صوّتت على إضراب بيومين في السكتور الكلّ و خلّات التاريخ للفيديراسيون جينيرال متاع البلديين، بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية في الاتحاد. من مطالبها برنامج وطني باش يجدّد أسطول البلديات و معدّاتها، و وسايل الوقاية، و خطّة تحمي من حوادث الشغل. و تطلب زادة اتفاقيات سابقة تتطبّق: النظام الأساسي العام للبلديين يخرج و المنحة الخصوصية تتخلّص. و تقول إلّي السلط سكّرت باب الحوار.
وقفة شوفرة الاصانص
شوفرة الكماين وقّفو الخدمة في المستودع البترولي متاع رادس نهار 20 أوت 2026، و صفوف الكراهب تكوّنت قدّام محطّات الاصانص في تونس الكبرى. سليم السهيمي، الأمين العام للفيديراسيون جينيرال متاع الپيترول و المواد الكيمياوية، قال إلّي الشوفرة يطالبو بتطبيق الزيادات إلّي جابها قانون المالية و بتسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و إلّي الاتحاد ما عيّطش لهالإضراب. و الشوفرة يقولو إلّي المساهمات الاجتماعية تخصمت من أجورهم و ما وصلتش للصندوق.
وين وصل نزاع الاصانص
الفيديراسيون جينيرال متاع الپيترول قالت نهار 22 أوت 2026 إلّي باش تعمل إعلام مسبق بالإضراب في النقل متاع الاصانص في أيّامات، باش تطالب بتطبيق الاتفاقيات إلّي تعملت من قبل. المنظّمة كانت تدخّلت باش توقّف وقفة الشوفرة، و اجتماع التفاوض المشترك إلّي كان لازم يجي من بعدو ما صارش. المباحثات لهنا بقات مفرّقة: الوزارة مع أصحاب الشركات، و الفيديراسيون مع العملة. و المباحثات مع الشركات كان مقرّر ترجع نهار 24 أوت. الفيديراسيون تقول إلّي 99% من السكتور خاصّ.

شنوّة تبيّن المقارنة

الحاجة إلّي متفقين عليها

لا هالجهة لا هاذيك ما تقولش إلّي زيادة 2026 تفاوضو عليها. وزير الشؤون الاجتماعية يقول إلّي الأمر واحد من ثلاثة طرق يسمح بيهم قانون الشغل، و إلّي الزيادة هاذي مشات في وحدة منهم. و مراسلة الاتحاد متاع 22 نوفمبر 2025 تسمّي نفس الفصل سابقة تاريخية تهدّد أسس النموذج الاجتماعي التونسي.

وين يتفرقو

الوزير يتناقش على الطريق، و القسم يتناقش على الشكل. عصام الأحمر يقول إلّي الأمر واحد من ثلاثة طرق يخلّي قانون الشغل الزيادة تصير بيهم، و بالتالي القانون تحترم. و قسم الدواوين و المؤسسات العمومية في الاتحاد يردّ إلّي المنحة القارّة بين 90 و 120 دينار ما تمسّش الأجر الأساسي، أما الزيادات القدم بالنسبة كانت تجرّ معاها المنح و الامتيازات الأخرى.

الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها

حتّى واحد ما يقولش شنوّة يصير في اتفاقية تتمضى و من بعد ما تتطبّقش. الفصل 15 بدّل شكون إلّي يحدّد الزيادة، أما ما يوصلش للسؤال هذا. في النقل متاع الاصانص، الاجتماع إلّي كان باش يجمع الدولة و الأعراف و العملة في بيت وحدة تبرمج و ما صارش، و كلّ طرف تمادى يشوف الوزارة وحدو.

شكون قال شنوّة

المولدي قسّومي, باحث في علم الاجتماع السياسي

يقول إلّي السلطة ما تحبّش تحلّ الاتحاد أما تحبّ تروّضو، و إلّي بعّدتو على المفاوضات الاجتماعية إلّي كان يقودها، و منها الأجور. و يقرا إلّي رئيس الجمهورية أعلن الزيادة وحدو باش يبيّن إلّي أي زيادة هي فضل من فوق موش اتّفاق.

”un simple décor dans l'espace public”مجرّد ديكور في الفضاء العام
صلاح الدين السالمي, الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

في مسيرة في صفاقس نهار 5 أوت 2026 قال إلّي الاتحاد ما باش يسكت و ما باش يبقى ساكن. و زاد قال إلّي المنظّمة فاتت مسألة الاجتماعي و مسألة الزيادات في الأجور، و عدّد الماء و الضوء و الصحّة و النقل و التعليم كحقوق الدولة مسؤولة عليها.

سامي الطاهري, الناطق الرسمي باسم الاتحاد في جانفي 2026

قدّم فشل تنظيم الإضراب العام كـ عايق قانوني موش كـ تراجع، و وصف منظّمة تلخبطت في جرّت الاستقالة. و قال إلّي المكتب التنفيذي باش يجتمع بصفة مستعجلة، و إلّي التاريخ الجديد لازم يخرج من أغلبية أعضايه باش يكون عندو وزن.

عصام الأحمر, وزير الشؤون الاجتماعية

قال في جلسة لجان مشتركة في البرلمان نهار 11 نوفمبر 2025 إلّي الزيادة إلّي تكتبت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مشات على الإجراءات القانونية. و فسّر إلّي قانون الشغل ينظّم الزيادة بثلاثة طرق: الاتّفاق الفردي، و لا قانون و لا أمر، و لا اتّفاق جماعي يجي من المفاوضات الاجتماعية.

قسم الدواوين و المؤسسات العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل, الهيكل في الاتحاد إلّي يغطّي أعوان الدواوين و المؤسسات العمومية

يطلب مراجعة الأجر الأساسي في المؤسسات العمومية و زيادات تمشي مع الإنفلاسيون من 2026 لـ 2028. طلب حوار اجتماعي حقيقي في الموضوع، و جاه أمر.

”Les majorations décidées ne répondent pas à la détérioration du pouvoir d'achat et à la hausse du coût de la vie”الزيادات إلّي تقرّرو ما يجاوبوش تدهور المقدرة الشرايية و غلاء المعيشة

المقالات متاعنا