الجمعيات التونسية والقانون إلّي يخلّي القاضي يوقّفهم
هيومن رايتس ووتش تقول إلّي السلط التونسية استعملو غلط قانون 2011 على الجمعيات باش يوقّفوهم، وتحسب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من الموقوفين. وفي القانون هذا، القاضي برك هو إلّي ينجّم ياخذ قرار التوقيف، وهيومن رايتس ووتش تقول إلّي القضاء تحت سيطرة السلطة التنفيذية من 2022. وجمعية القضاة، في بيان لوحدو خرج نفس النهار، تقول إلّي وزيرة العدل ما عندها حتّى سند قانوني باش توقّف قضاة على الخدمة.
هيومن رايتس ووتش نشرت نهار 2 سپتمبر 2026 تقرير فيه 49 صفحة، عنوانو "We Are Living on Borrowed Time": Repression of Civil Society in Tunisia. التقرير يحسب على الأقلّ 47 واحد مرتبطين بمنظّمات غير حكومية السلط تابعتهم قضائيا من 2024، ومنهم على الأقلّ 14 تحكمو بالحبس في محاكمات صارت في 2025 و2026. وعلى الأقلّ 10 قعدو في الإيقاف التحفّظي أكثر من الأربعطاش شهر إلّي يسمح بيهم القانون التونسي. والتهم إلّي توجّهت ليهم جات بقانون الإرهاب وغسيل الفلوس متاع 2015 وبالنصوص إلّي تعاقب مساعدة الأجانب بلاش أوراق، كيما يقول التقرير.
المرسوم 88، إلّي صدر في سپتمبر 2011، كان يخلّي الجمعية تاخذ صفتها القانونية بمجرّد ما تعلم السلط. وكانت تنجّم تاخذ تمويل من برّة بلا رخصة من الحكومة، بشرط تنشر التفاصيل في شهر. والفصل 45 يخلّي التوقيف والحلّ في يدّ القاضي: إنذار و30 يوم باش تتصلّح المخالفة، وتوقيف 30 يوم تحكم بيه محكمة تونس على طلب من الحكومة، ومن بعد الحلّ كان المخالفة بقات. والإنذارات إلّي توجّهت في 2024 كانت تسمّي الفصول إلّي زعمة تخرقت وبرك، كيما قالو محامين لهيومن رايتس ووتش.
التقرير لقا على الأقلّ 20 جمعية موقوفة في زوز موجات، من جويلية لأكتوبر 2025 ومن أفريل لماي 2026، ومنهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية منامتي ضدّ العنصرية. وثلاثة منهم يقولو إلّي عمرهم ما وصلهم الإنذار الأوّل. وجمعية الخطّ إلّي تنشر سيت التحقيقات إنكفاضة توقّفت 30 يوم في أكتوبر 2025 على تحويل جاها من برّة قالو عليها ما صرّحتش بيه. والخطّ تقول إلّي صرّحت بيه في الأجل.
محامين عاونو 18 جمعية في الطعن قالو لهيومن رايتس ووتش إلّي الطعون الكلّ اتردّو، وهاذا يخلّي الجمعيات هاذي معرّضة للحلّ. وعلى الأقلّ زوز عندهم توّا قضية حلّ، كيما يقول التقرير: منامتي والخطّ. المكلّف العام بنزاعات الدولة طلب من المحكمة الابتدائية بتونس تحلّ منامتي، وكابيتاليس كتبت نهار 29 جويلية 2026 إلّي دائرة الاستعجالي أجّلت المطلب هذا لـ24 أوت. وشنوّة قرّرت المحكمة نهار هاذاك ما تنشرتش.
القاضي إلّي يحكم بالتوقيف يخدم في قضاء هيومن رايتس ووتش تقول إلّي السلطة التنفيذية مسيطرة عليه من 2022. ونهار 2 سپتمبر 2026 جمعية القضاة التونسيين قالت إلّي قرارات التوقيف إلّي خذاتهم وزيرة العدل ضدّ قضاة باطلة على خاطر ما فمّاش سند قانوني. والقضاة هاذوما تقطع عليهم الخلاص بلا مدّة محدّدة وعمرهم ما تقالتلهم شنوّة التهم. وفي الغد، الرابطة، وهي روحها في قائمة الموقوفين، دخلت مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين في إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتوانسة.
”السلط تستعمل كلّ أداة عندها بطريقة تعسّفية باش تسكّر الفضاء متاع المجتمع المدني في تونس”
الأرقام
شنوّة تبيّن المقارنة
الحاجة إلّي متفقين عليها
ثلاثة مواقف خرجو في يومين. هيومن رايتس ووتش نشرت التقرير متاعها نهار 2 سپتمبر 2026، وجمعية القضاة التونسيين خرّجت البيان متاعها نفس النهار. والإطار المشترك جا نهار 3 سپتمبر. وكلّ واحد فيهم يوصف سلوك متواصل موش قرار وحيد: توقيفات بالجملة في التقرير، وقرارات توقيف متكرّرة ضدّ القضاة في البيان، وفي الإطار المشترك قائمة نقائص من القضاء لين للما في الحنفية.
وين يتفرقو
هيومن رايتس ووتش تطلب من المجتمع الدولي، ومنّو لينيون أوروپآن والدول الأعضاء فيه، يضغط على السلط التونسية في العلن وفي السرّ. والثلاثة منظّمات الوطنية مشاو في الطريق المعاكس: الإطار متاعهم من أجل تونس والتوانسة، وما فيه حتّى جهة أجنبية، ويحطّو المخرج في مراجعة شاملة لخيارات الحكم روحو. وجمعية القضاة ما تخاطب لا هاذا ولا هاذاك، وتطلب من السلطة التنفيذية روحها تلغي قرارات توقيف القضاة وترجّعهم لخدمتهم وتخلّصهم.
الحاجة إلّي حتّى حدّ ما يحكيش عليها
هيومن رايتس ووتش كتبت نهار 21 جويلية 2026 للإدارة العامة للجمعيات وللبرلمان ولوزارة العدل ولوزارة المالية باش تطلب معلومات زايدة، وتقول إلّي ما جاها حتّى ردّ. وثلاثة جمعيات قالولها إلّي جاوبو على الإنذار وقدّمو الوثائق الكلّ إلّي تطلبت، ومع هاذاكة توقّفو، وعمرهم ما تقالتلهم شنوّة كان لازمهم يصلّحو. وحتّى الزوز أرقام متاع المنظّمة ما يتلاقاوش: تحسب على الأقلّ 20 توقيف وتحكي على طعون اتردّت لقريب 30 جمعية. وكابيتاليس تكتب إلّي ما يتعرفش كان منظّمة الأعراف UTICA، وهي الرابعة في رباعي نوبل متاع 2015، تسألت باش تمضي على الإطار ورفضت.
شكون قال شنوّة
يقول إلّي منظّمات المجتمع المدني تحاسب السلطة، وتقدّم خدمات ضرورية، وتدافع على حقوق الناس، وإلّي السلط كي تهدّ الفضاء متاعهم تكون ضمنت إلّي ما يبقى حتّى واحد يحاسبها. ويحبّ السلط توقّف في الحين الحملة إلّي قاعدة تشنّها على المجتمع المدني، ويطلب من المجتمع الدولي يتحرّك فيسع باش يحافظ على إلّي باقي من الفضاء المدني.
”The authorities are abusing every tool at their disposal to close the space for civil society in Tunisia”السلط تستعمل كلّ أداة عندها بطريقة تعسّفية باش تسكّر الفضاء متاع المجتمع المدني في تونس
يلومو على الأزمة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلّي يقولو عليها فشلت، ويجمعو في بلاصة وحدة القضاء والحبوسات والصحافة ونقص الما والضو والدواء. ويقولو إلّي ما فمّاش مخرج كان بمراجعة شاملة للخيارات هاذي وبحوار حقاني.
”La Tunisie ne peut être gouvernée selon une logique de déni, de silence ou de voix unique”تونس ما تنجّمش تتحكم بمنطق الإنكار ولّا السكات ولّا الصوت الواحد
تحاجّ في الصلاحية وفي الإجراءات، موش في السلوك: الوزيرة ما عندهاش سند قانوني للتوقيفات، والتوقيفات صارت بلا إحالة على مجلس التأديب وبلا ما يتقال شنوّة المنسوب للقضاة. والجمعية تطلب زادة من السلطة التنفيذية ترفع يدّها على القضاء، وتخلّي المجلس الأعلى للقضاء يرجع يخدم، وتركّز المحكمة الدستورية.
”Les décisions prises par la ministre de la Justice de suspendre les magistrats sont nulles, faute de fondement juridique l'y autorisant”القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بإيقاف القضاة عن العمل باطلة لانعدام السند القانوني
المقالات متاعنا
- لينيون أوروپآن يقول لمجلس حقوق الإنسان متاع الأمم المتحدة إلّي شاف “تآكل” في دولة القانون وضيق في الفضاء المدني في تونسالخميس، 10 سپتمبر 2026
- هيومن رايتس ووتش: تونس تابعت قضائيا على الأقلّ 47 شخصية من المجتمع المدني ووقّفت أكثر من 20 جمعية من 2024الجمعة، 4 سپتمبر 2026
- الاتّحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان يطلقو مبادرة مشتركة 'تونس أوّلا'الخميس، 3 سپتمبر 2026
- هيئة الحبوسات تنشر أرقام الصحة، وتهدد بقضايا ضدّ الانتقاداتالسبت، 22 أوت 2026
- المحكمة رجّعت أجّلت قضية الدولة ضدّ جمعية منامتي المناهضة للعنصرية لنهار 24 أوتالجمعة، 31 جويلية 2026
- الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تقول إلّي وفدها تمنع مرة أخرى من زيارة حبس المسعدينالأربعاء، 22 جويلية 2026