تونس هبطت للمرتبة 89 من 143 في ترتيب سيادة القانون عالميًا، حسب تقرير وورلد جستيس پروجاكت

تقرير مؤشر سيادة القانون لسنة 2026 متاع منظّمة وورلد جستيس پروجاكت حطّ تونس في المرتبة 89 من بين 143 بلاد، والنقطة العامة هبطت من 0.53 سنة 2021 لـ0.48 هالسنة. أكثر هبوط كان في الحدّ من سلطة الحكومة، بـ22.4 بالمية، وفي الحقوق الأساسية، بـ19.9 بالمية. وتونس جات السادسة بين عشرة بلدان في الشرق الأوسط وشمال فريقيا شملهم المؤشّر.

← شوف العدد كامل